تم مساء اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التطرق إلى عدة ملفات استراتيجية، في مقدّمتها مشروع إنشاء هيئتين وطنيتين لتسيير وتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير. ورغم تقديم العرض الأولي، فقد قرّر الرئيس إرجاء المصادقة على المشروع إلى غاية تدقيق النصوص والآليات القانونية، بهدف ضمان صيغ تنظيمية فعّالة تتماشى مع المعايير الدولية وتكون صالحة لعقود مقبلة.
وأكد تبون إشرافه الشخصي على هذا الورش عبر اجتماع وزاري مصغر مرتقب، لضمان القطيعة مع التجاوزات السابقة التي رافقت عمليات الاستيراد. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارة التجارة، والبنوك، والجمارك، والبنك المركزي، بهدف توجيه الاستيراد وفق الحاجة الوطنية، وضبطه عبر آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي.
في سياق متصل، دعا الرئيس إلى احترام نسبة إدماج جزائري لا تقل عن 70% في تصنيع الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لانطلاقة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التربوية.
كما أمر باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، مع ضمان بيئة تعليمية متوازنة تراعي خصوصياتهم النفسية.
