أعلنت العربية للإيجار المالي (ALC) عن الاكتتاب الكامل لقرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليارات دج ( حوالي 22,2 مليون دولار )، موجه حصريًا لفئة المستثمرين المحترفين. وتم الكشف عن النتائج خلال حفل رسمي جرى بمقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بحضور عدد من الفاعلين في السوق المالية، بينهم ممثلو شركة تسيير بورصة القيم ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وفقًا لتصريحات المدير العام للشركة، عبد الحكيم جبارني، فقد تم تغطية القرض بالكامل، حيث ساهمت المؤسسات المصرفية بنسبة 2,15 مليار دج، بينما استحوذ المستثمرون المحترفون على ما قيمته 850 مليون دج. وأكد جبارني أن هذا الإقبال يعكس ثقة السوق في مردودية هذا النوع من التمويل، مشيرًا إلى أن القرض السندي سيصبح وسيلة تمويل محورية ضمن المخطط الاستراتيجي 2025–2028.
القرض يندرج ضمن خطة دعم المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتقاطع مع جهود السلطات العمومية في تحفيز اللجوء إلى السوق المالية كآلية بديلة للتمويل. ويشمل الطرح إصدار (300 ألف) سند عادي بقيمة اسمية قدرها (10.000 دج) للسند، بفائدة سنوية ثابتة تبلغ (5,65%)، ومدة استحقاق تصل إلى خمس سنوات.
هذا القرض يعزز حضور الشركة في السوق الوطنية، باعتبارها أول مؤسسة متخصصة في الإيجار المالي تأسست عام 2001، وتضم في رأسمالها شركاء مؤسساتيين، بينهم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والمؤسسة العربية المصرفية الجزائرية.
للاشارة الشركة العربية للإيجار المالي (ALC) هي أول مؤسسة مالية خاصة في الجزائر متخصصة في الإيجار المالي، تأسست في أكتوبر 2001. تهدف الشركة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر الإيجار المالي، مما يتيح للمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الحصول على المعدات والأصول اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى شراء مباشر، مما يسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
تُعد ALC رائدة في مجال الإيجار المالي بالجزائر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية. تسعى الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير أدوات تمويل بديلة تتسم بالمرونة والكفاءة، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات الباحثة عن حلول تمويلية مبتكرة.
المصدر: وأج
