في خطوة تعكس عودة قوية إلى خطاب الهجرة المتشدد، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وفرض قيود جزئية على رعايا 7 دول أخرى. كما امتد القرار ليشمل حظرًا مثيرًا للجدل ضد الطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم.
قرار الرئيس دونالد ترام جاء تحت مبرر “حماية الأمن القومي والسلامة العامة”. وشملت القائمة الكاملة 12 دولة فُرض عليها حظر تام، أبرزها: إيران، اليمن، ليبيا، الصومال، السودان، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، إريتريا، هايتي، وغينيا الاستوائية. إلى جانب ذلك، فرضت واشنطن قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، تتعلق أساسًا بتأشيرات العمل والدراسة والهجرة، وهي: فنزويلا، كوبا، تركمانستان، سيراليون، توغو، لاوس، وبوروندي.
وبحسب تصريحات البيت الأبيض، يدخل القرار حيز التنفيذ في 9 جوان 2025، وسط تبريرات تتعلق بـ”الأمن القومي” و”فشل الدول المستهدفة في التعاون مع نظام التأشيرات الأميركي”، إلى جانب اتهامات بوجود “ثغرات في التحقق من هوية المسافرين” و”سجلات جنائية غير مكتملة”.
القرار شمل حظرًا تامًا لمواطني دول مثل إيران واليمن والسودان والصومال، مع استثناءات محدودة تشمل حملة التأشيرات الصالحة، المقيمين الدائمين، وبعض الفئات الخاصة مثل الرياضيين والدبلوماسيين.
إلا أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في توجيه ضربة مباشرة لجامعة هارفارد، حيث منع الأمر التنفيذي دخول الطلاب الأجانب الجدد، ما اعتبره مراقبون استهدافًا غير مسبوق للبيئة الأكاديمية الأميركية، وقد تكون له تداعيات واسعة على صورة التعليم العالي في الولايات المتحدة، ومكانتها كوجهة دولية للباحثين والعقول المهاجرة.
المصدر: CBS News، The Guardian، White House