تطرق موقع “MINING” الكندي, الى قانون استعلال المعادن الجديد في الجزائر المقرر التصويت عليهفي 16 جوان 2025.
وقال تقرير الموقع الكندي المتخصص في قطاع التعدين وصناعات المعادن، أن الجزائر تستعد للسماح بملكية أجنبية أوسع في قطاع المناجم، في خطوة تهدف إلى زيادة إنتاج المعادن مثل الفوسفات وخام الحديد والليثيوم، ضمن مسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكبير على صادرات الغاز.
MINING اشار الى ان مشروع قانون المناجم الجديد من المنتظر أن يرخض للشركات الأجنبية امتلاك ما يصل إلى 80% من حصص المشاريع المنجمية ، في ما قد يشكل تحولًا كبيرًا في بلد تهيمن فيه المؤسسات العمومية على القطاع.
وقال كاتب المقال ان الجزائر تسعى إلى تبسيط إجراءات منح التراخيص وتقليص فاتورة الواردات التي تكلّفها مليارات الدولارات، لا سيما في مجالات مثل الصلب والرخام، وفقًا لما صرح به المدير العام للمؤسسة الوطنية للمناجم “سونارام”، بلقاسم سلطاني، خلال مقابلة في العاصمة الجزائر.
فيما اشار أن القوانين الجديدة تنص أيضًا على إمكانية منح تراخيص مشتركة للاستكشاف والاستغلال، لتحلّ محلّ قانون 2014 الذي حدّد سقف ملكية الأجانب في المشاريع المنجمية بنسبة 49%، على أن تحتفظ الدولة بالحصة المتبقية. ومن المقرر عرض القانون الجديد للتصويت يوم 16 جوان.
كما اشار ايضا إلا أن الجزائر رغم كونها من كبار موردي الغاز الطبيعي لأوروبا، التي تحدّها دول غنية بالمعادن مثل مالي (الناشطة في مجال تعدين الذهب) – لا تزال تصدّر كميات محدودة من هذه الموارد. وخلال السنوات الأخيرة، ركّزت السلطات المحلية على تطوير صناعات الفوسفات وخام الحديد كأولوية اقتصادية جديدة. تشكل المحروقات أكثر من ثلاثة أرباع صادرات الجزائر ونحو نصف إيرادات الدولة، ما يجعل اقتصاد البلاد هشًّا أمام تقلبات أسعار الطاقة. وقد دعا صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.5% هذا العام، السلطات إلى تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة.
هذه الخطوة تتماشى مع أهداف الجزائر لتنويع الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في مجالات مثل الصلب والرخام. كما يعكس المشروع طموحًا رسميًا لتطوير ثروات مثل الفوسفات، الحديد، والذهب، إضافة إلى الليثيوم، الذي أُعلن مؤخرًا عن اكتشافه جنوب البلاد.
ووفقًا لما صرح به المدير العام لشركة “سونارام”، بلقاسم سلطاني، فإن استغلال منجمي “بلاد الحطب” و”جبل العنق” في جنوب غرب البلاد، اللذين يحتويان على نحو 4.7 مليار طن من الفوسفات، سيتطلب استثمارًا يقارب (1.5 مليار دولار).
وأضاف سلطاني أن عمليات التحويل ستُجرى في منطقة “الكبريت”، مع رصد تمويل لا يقل عن (4 مليارات دولار) لإنجاز منشآت المعالجة، مشيرًا إلى أن “سونارام” وقّعت مؤخرًا اتفاقيات دراسات التصميم الهندسي للمشروع مع شركتين، إحداهما إيطالية والأخرى ألمانية، دون الكشف عن اسميهما.
كما تتعاون “سونارام” مع شركة “سينوستيل” الصينية و”توسيالي القابضة” التركية في استغلال حوالي 7 مليارات طن من خام الحديد في منجمي “غار جبيلات” و”مشري عبد العزيز”. وقد تم استثمار نحو (800 مليون دولار) في وحدة لتحويل الحديد بالشراكة مع “توسيالي”، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن.
وفي السياق نفسه، تمتلك الشركة الأسترالية “تيرامين” حصة 49% في مشروع منجمي بمنطقة “وادي أمزير”، يشمل 58 مليون طن من الرصاص والزنك، بحسب سلطاني.
وتخطط السلطات أيضًا لإطلاق مناقصة دولية لجذب عروض اهتمام بخصوص استغلال حوالي 58 طنًا من الذهب في مناجم “تيراك”، “أمسماسة” و”زيتة”.
أما بشأن اكتشاف الليثيوم مؤخرًا في جنوب البلاد، فقد أشار سلطاني إلى أنه “يبشّر بإمكانات واعدة”، لكنه أكد أن “نوعية وكمية الاحتياطات القابلة للاستغلال لم تُحدَّد بعد”.
للاشارة يُعد موقع MINING منصة متخصصة في قطاع التعدين وصناعات المعادن، ويقع مقره الرئيسي في مدينة تورونتو الكندية. أُنشئ الموقع عام 2008 ليكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات والتحليلات المتعلقة بأنشطة استخراج المعادن وتطورات الأسواق المرتبطة بها، مثل الذهب، الحديد، النحاس، الليثيوم، الفوسفات، الزنك، وغيرها. يتميز MINING بتقديمه تغطية دقيقة ومستمرة لأحدث المستجدات في القطاع، سواء على مستوى السياسات واللوائح الحكومية، أو على صعيد الاستثمارات والشراكات الدولية، أو حتى فيما يخص الابتكارات التقنية والرهانات البيئية والاجتماعية المرتبطة بأنشطة التعدين.
لا يقتصر جمهور الموقع على المستثمرين والمهنيين، بل يشمل أيضًا الصحفيين والباحثين والهيئات الرقابية، إذ يستقطب الموقع أكثر من نصف مليون زائر شهريًا من مختلف أنحاء العالم، ويُعتبر من بين أكثر المصادر تأثيرًا في صناعة التعدين عالميًا. ومن أبرز ما يميز MINING.COM هو التزامه بالاستقلالية، حيث يؤكد القائمون عليه أنهم لا ينحازون لأي طرف داخل الصناعة، بل يسعون لتقديم محتوى تحليلي محايد ودقيق، ما يجعله مرجعًا موثوقًا للمتخصصين في هذا القطاع الاستراتيجي.
للنذكير كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، قد عرض شهر ماي 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون جديد ينظم النشاطات المنجمية، ويهدف بالأساس إلى تعزيز جاذبية هذا القطاع الاستراتيجي وتحسين مناخ الاستثمار فيه. المشروع، الذي جاء نتيجة مشاورات موسعة وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعكس رغبة سياسية واضحة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على الريع الطاقوي.
يرتكز النص القانوني الجديد على ثلاث دعائم أساسية: جذب الاستثمارات، الالتزام بالمعايير البيئية، وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة. ومن أبرز ما يتضمنه المشروع: تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتسهيل دخول التكنولوجيا الحديثة، وذلك في ظل التوجيهات الرئاسية التي شددت على تجاوز البيروقراطية وتحديث أدوات الرقابة والاستغلال، لاسيما في مشاريع حساسة مثل الرخام.
كما ينسجم هذا القانون مع الديناميكية الجديدة للدولة في استغلال الثروات المنجمية الكبرى، مثل منجم غارا جبيلات للحديد، وفوسفات بلاد الحدبة، ومكمن تالة حمزة للزنك والرصاص. ويمثل المشروع خطوة في اتجاه تفعيل شراكات أكثر انفتاحًا، وتوسيع هامش المبادرة أمام الفاعلين المحليين والدوليين، مع تشجيع نقل التكنولوجيا وتعزيز فرص التشغيل محليًا.
ومن المنتظر أن يصوّت البرلمان على مشروع القانون يوم 16 جوان المقبل، بعد مناقشة أحكامه من قبل النواب والرد على انشغالاتهم من طرف الوزير المعني.
