اصدرت السلطة الجزائرية المستقلة لضبط السمعي البصري (ARAV) اليوم الثلاثاء, 10 جوان 2025 تحذيراً شديد اللهجة منعت من خلاله المؤسسات الاعلامية تصوير التلاميذ خلال تغطيتها للامتحانات المدرسية المقبلة.
و أكد بيان السلطة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وعدم تعريضهم للتشهير أو الاستغلال. يأتي هذا التحذير بعد متابعة السلطة لما وصفته بـ “تغطيات إعلامية غير مسؤولة” خلال فترة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، والتي تضمنت استجوابات مباشرة لتلاميذ قصر عقب خروجهم من مراكز الامتحانات.
و أعربت السلطة عن بالغ قلقها إزاء هذا “الانتهاك المتكرر” للأحكام القانونية والتنظيمية السارية، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 الذي يحدد دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل. وفي ظل “التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية”، حذرت السلطة بشدة من أي تغطية إعلامية مماثلة قد تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال تحت غطاء التغطيات الميدانية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا.
ذكرت السلطة كافة المسؤولين على خدمات الاتصال السمعي البصري بالإطار القانوني الذي يلزمهم ويخضع كافة الأطراف لاحترام المصلحة الفضلى للطفل. وأكدت على حظر جميع أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر، وفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل، خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية.
واعتبرت السلطة هذه الممارسات “مخالفات جسيمة”، مشيرة إلى أن أي استجواب لتلميذ قاصر دون سن الثامنة عشرة وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة، يعد “انتهاكاً فادحاً لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون”.
وشددت السلطة على أن “حماية الطفل ليست ترفاً قانونياً بل التزاماً أخلاقياً ومجتمعياً يقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات السمعية البصرية”. ويتوجب على هذه المؤسسات التحلي بالوعي المهني وتجسيد أعلى درجات المسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر.
وأشارت السلطة إلى أن “استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية، لا يسيء فقط لصورتهم، بل قد يعرضهم لاحقاً للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما سيخلف فيهم آثاراً نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة”.
وفي ختام بيانها، حذرت السلطة، بكل صرامة، جميع متعهدي الاتصال السمعي البصري من مواصلة انتهاك حقوق الطفل أثناء التغطيات الميدانية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بحماية الفئة الأضعف في المجتمع، وهم الأطفال. كما دعت إلى المراهنة على البعد الإيجابي للتغطيات الإعلامية في إطار المسؤولية الاجتماعية والاحتكام إلى المواثيق الأخلاقية والمدونات المهنية، بعيداً عن الانزلاق نحو الإثارة.
المصدر. الشعب
