ثمّن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، انتخاب دولة فلسطين كعضو ملاحظ في منظمة العمل الدولية، خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، معتبرًا هذا القرار دعمًا واضحًا للعدالة وحقوق الشعوب.
وفي كلمته التي ألقاها ممثلًا لرجال الأعمال الجزائريين، عبّر مولى عن امتنانه لـ”386 مندوبًا” صوتوا لصالح هذا الانضمام، واصفًا الموقف بـ”النبيل”، ومؤكدًا على أهمية احترام الحقوق وتكريسها بعيدًا عن منطق القوة، في عالم يتزايد فيه طغيان المصالح على القيم القانونية.
وأشار مولى إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار طويل نحو تحقيق العدالة لرجال الأعمال والعمال الفلسطينيين، مستعرضًا مجموعة من الحقوق الأساسية التي من الواجب حمايتها دوليًا، من ضمنها: الحق في العمل، التنمية، الماء، والحياة الكريمة.
وفي سياق متصل، شدّد مولى على التزام رجال الأعمال الجزائريين بمبدأ الشراكة مع العمال في خلق الثروة، مؤكدًا أن التعاون بين الطرفين يُعد ركيزة لتحقيق التنمية والسيادة الوطنية، وبناء مجتمع عادل وآمن في الجزائر.
و في خطوة تاريخية على الساحة الدولية، صادق مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 المنعقدة بجنيف في 6 جوان 2025 على منح دولة فلسطين صفة “عضو مراقب غير عضو” داخل منظمة العمل الدولية، وذلك بعد تصويت 386 مندوبًا لصالح القرار. هذا التطور يعدّ مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا يعكس تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية ضمن المنظمات متعددة الأطراف. وبموجب هذا القرار، بات بإمكان فلسطين المشاركة في أعمال المنظمة وتقديم مقترحات، كما سيكون لها الحق في الترشح للجان وهيئات المنظمة بداية من العام 2026.
للتذكير في 4 نوفمبر 2024، قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ترقية وضع فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة – غير عضو”.
للاشارة منظمة العمل الدولية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1919، وتتخذ من جنيف مقرًا لها. تُعنى المنظمة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال في جميع أنحاء العالم، وتُعد الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الدولية للعمل. ما يميز هذه المنظمة عن غيرها هو تركيبتها الثلاثية الفريدة، حيث تضم في هيئاتها التقريرية ممثلين عن الحكومات، وأرباب العمل، والعمال، ما يضمن توازنا في صنع القرار. تعمل منظمة العمل الدولية على محاربة التمييز في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وضمان الحماية الاجتماعية، وقد نالت جائزة نوبل للسلام عام 1969 تقديرًا لجهودها في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي عبر تعزيز حقوق العمال حول العالم.