تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ابتداء من يوم الأحد 16 جوان 2025، مراسلة ولاة الجمهورية لتفعيل اللجان الولائية المكلّفة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك تنفيذًا للمنشور الوزاري المشترك الصادر في 1 يونيو 2025، الهادف إلى معالجة اختلالات تسيير الأراضي الفلاحية.
وأكدت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، سعاد عسعوس، أن عملية تطهير العقار الفلاحي ستمتد إلى مستوى الدوائر، حيث سيتم تنصيب لجان محلية تضم ممثلين عن قطاعات الفلاحة والمالية والداخلية والموارد المائية. وتُعهد لهذه اللجان مهام التشخيص والمعالجة الميدانية للإشكاليات المطروحة، مع ضمان تتبع سير العملية عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن 70 بالمائة من الإشكاليات العقارية يمكن حلّها وفق آليات المنشور الوزاري الحالي، في حين ستُعالج النسبة المتبقية من خلال نصوص قانونية تكميلية قيد التحضير.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
