صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) ، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة.
و يندرج قانون التعبئة العامةالنعبئة العامة في الجزائر ضمن نص المادة 99 من الدستور, حيث سيسهم في “إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة, لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”, مثلما كان قد أوضحه وزير العدل لطفي بوجمعة.
وقد تم المصادقة على القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
و يُستند مشروع القانون إلى المادة 99 من الدستور الجزائري، التي تُخوّل لرئيس الجمهورية إعلان وضع التعبئة العامة عبر مرسوم رئاسي، بعد التداول في مجلس الوزراء، وبعد استشارة المجلس الأعلى للأمن ورئيسي مجلسي الأمة والشعبي
للاشارة مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يهدف إلى تأطير استخدام الموارد البشرية والمادية للدولة في حالات التهديد القصوى، مثل الحرب أو الكوارث الكبرى. ويستند هذا القانون إلى المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بمرسوم رئاسي، بعد موافقة مجلس الوزراء والاستماع لرأي المجلس الأعلى للأمن. ويأتي النص الجديد لتعزيز الجاهزية الوطنية في ظل سياق دولي وجهوي متغير، من خلال وضع آليات واضحة لتسخير الإمكانيات الوطنية، بما في ذلك تجنيد الاحتياطيين، وتعبئة الممتلكات العامة والخاصة، وفق إجراءات قانونية محددة، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الصحفي
