أكد وزير العدل ، لطفي بوجمعة، أن المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الجزائر في مواجهة التهديدات والأزمات عبر مقاربة استباقية.
وأوضح، لطفي بوجمعة، في مداخلة له عقب التصويت على النص داخل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أن هذا الإطار الجديد لقانون التعبئة يندرج ضمن جهود دعم “الدفاع عن المصالح العليا للوطن” من خلال تقوية جاهزية الدولة والمجتمع.
ويكرس القانون، حسب الوزير، مبدأ “الرابطة جيش-أمة”، باعتبارها حجر الزاوية في صمود الجزائر وارتقائها إلى مصاف الدول القوية، مؤكداً أن تعزيز هذه العلاقة سيساهم في ترسيخ المناعة الوطنية والصرامة الاستراتيجية.
وأشاد بوجمعة بتفاعل نواب المجلس مع النص، مثمناً اقتراحاتهم وداعياً إلى مواصلة العمل في توعية الرأي العام لمواجهة الحملات المغرضة والتأويلات العدائية التي تستهدف وحدة الصف الوطني.
كما نوه بتقدير النواب لجهود الجيش الوطني الشعبي، مبرزاً سعي القيادة العليا للقوات المسلحة إلى بلوغ أعلى درجات الجاهزية والاحترافية ضمن رؤية استراتيجية متبصرة. وشدد على أن القوات المسلحة تظل حصناً منيعاً في وجه أي تهديد لأمن الوطن.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الجزائر، بفضل إمكاناتها وإرادة شعبها، تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
