استقبل محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وفدًا من صندوق النقد الدولي بقيادة شارالاومبوس تسانجاريديس، رئيس البعثة المكلف بالجزائر، في لقاء جرى اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية، ضمن انطلاق بعثة استشارية بموجب المادة الرابعة (IV) من اتفاقية الصندوق.
وبحسب بيان صادر عن بنك الجزائر، تأتي هذه البعثة الدورية في إطار متابعة الوضع الاقتصادي للبلاد، وتمتد من 16 إلى 30 جوان 2025، حيث ستُعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات متعددة القطاعات، تشمل آخر مستجدات الاقتصاد الكلي وتحليل آفاقه المتوسطة الأجل.
وتمثل هذه الزيارة محطة تقويم دورية في العلاقة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، وتُعدّ فرصة لعرض التقدّم المحقق على مستوى المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات النقدية والمالية والتحكم في التضخم، فضلًا عن الوضع العام للقطاع البنكي.
يُذكر أن مراجعات المادة الرابعة تُجرى سنويًا بين صندوق النقد والدول الأعضاء، وتهدف إلى تقييم السياسات الاقتصادية والنقدية ومدى انسجامها مع الأهداف الاستقرار والتنمية المستدامة.
للاشارة شارالاومبوس تسانجاريديس هو خبير اقتصادي رفيع في صندوق النقد الدولي، يشغل حاليًا منصب رئيس بعثة الصندوق المكلفة بمراجعة الأداء الاقتصادي للجزائر في إطار المادة الرابعة. يمتلك تسانجاريديس خبرة واسعة في الشؤون المالية والاقتصاد الكلي، وسبق أن أشرف على بعثات مماثلة في عدة دول أفريقية. يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وقد ساهم في صياغة سياسات تعزز الاستقرار المالي والنقدي في البلدان النامية، مع تركيز خاص على النمو الاقتصادي وإدارة الدين العام. يشتهر بأسلوبه التحليلي الدقيق وقدرته على بناء حوار بنّاء مع الحكومات والمؤسسات المالية.
للتذكير نشر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مفصل له حول الجزائر بتاريخ 27 مارس 2024، في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2023. وقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بارتفاع إنتاج المحروقات وتحسّن بعض القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والبناء والخدمات، ما سمح بتحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.2% في 2023.
من جهة أخرى، أبدى الصندوق قلقه من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في أسعار المواد الغذائية، رغم استقرار السياسات النقدية. كما أشار إلى أن الاحتياطات الخارجية للبلاد ظلت قوية، وسُجّل فائض في الحساب الجاري نتيجة استمرار صادرات الغاز والنفط، لكن العجز في الميزانية العمومية للدولة قد توسع نتيجة زيادة النفقات العمومية وانخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وأكد التقرير أهمية المضي قدمًا في إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الريع النفطي، داعيًا إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحديث النظام الجبائي، وترشيد الدعم الموجه، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. كما أوصى بتبني مرونة أكبر في سعر الصرف، وتطوير القطاع البنكي، وتعزيز استقلالية بنك الجزائر في تسيير السياسة النقدية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الصحفي
