أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن المصادقة على قانون المناجم الجديد يمثل (خطوة نوعية) في مسار إصلاح القطاع، موضحًا أن كافة التدابير التي جاء بها النص تُعزّز مبدأ السيادة على الموارد الوطنية.
وقد جاءت تصريحات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، الوزير جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني(البرلمان الجزائري).
و في كلمته، شدّد عرقاب على أهمية قانون المناجم الجديد في استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُمكّن من استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية، ويدفع نحو تنمية اقتصادية مندمجة وشاملة من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل على المستوى الوطني.
كما أوضح أن القانون الجديد يُكرّس الشفافية والثقة عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، مع ضمان الالتزام بالحوكمة الرشيدة.
ومن بين أبرز مواد القانون، نصّت المادة 102 على تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مناطق لم تُستكشف من قبل الدولة، حيث تتيح هذه المادة إمكانية دخول شركات أجنبية تملك تكنولوجيا متقدمة، شريطة إنشاء شركة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري، تكون فيها المؤسسة الوطنية شريكًا بنسبة 20%، قابلة للزيادة باتفاق الطرفين.
وأكد الوزير أن هذه المادة لا تنطبق على المكامن التي تم اكتشافها في إطار البرنامج الوطني، مشيرًا إلى أن النص تمت صياغته بما يحفظ مصالح الأطراف المعنية ويُجنّب اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما تضمن التعديل المضاف على المادة نفسها بندًا يمنع تخفيض حصة المؤسسة الوطنية في حال رفع رأس مال الشركة المختلطة، إلا إذا قررت المؤسسة خلاف ذلك.
في السياق ذاته، دعت اللجنة البرلمانية إلى تقليص آجال معالجة طلبات التراخيص المنجمية، واعتماد الرقمنة لتسهيل الإجراءات، إلى جانب تعزيز الشفافية والمنافسة، وتحسين شبكات نقل المواد الخام، وتكوين الموارد البشرية، ودعم البحث العلمي في مجالات التعدين المستدام.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
