يشهد الاقتصاد المصري اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، حالة من التوازن النسبي وسط مؤشرات متعددة تعكس استقرارًا في أسواق النقد، إلى جانب تحركات رسمية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك صباح اليوم، حيث سجل متوسط السعر نحو 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع، بحسب بيانات مصرفية نشرتها جريدة اليوم السابع. ويُنظر إلى هذا الاستقرار على أنه إشارة إلى تحسن نسبي في أداء السياسة النقدية، بعد أشهر من التذبذب بفعل الضغوط التضخمية والالتزامات الخارجية.
شهدت أسواق الذهب المحلية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الساعات الأخيرة، حيث خسر الجرام الواحد أكثر من 140 جنيهًا مقارنة ببداية الأسبوع، وفق ما أوردته جريدة المصري اليوم. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الإقبال المحلي، في وقت بات الذهب أحد أبرز أدوات الادخار لدى المصريين.
وفي تطور مهم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مباشرة للحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات القانونية وتسريع تراخيص المشاريع، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. تأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وهي الخطوة التي رأى فيها خبراء اقتصاديون مثل محمد عبد العال، بأنها جاءت محسوبة لضبط التضخم دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية، خاصة مع وجود احتياجات تمويلية متزايدة من قبل الحكومة.
أفادت تقارير حكومية نشرتها اليوم السابع أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 22.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ما يجعل مصر من بين أكبر سبع دول على مستوى العالم من حيث استقبال تحويلات العاملين بالخارج. وتعد هذه التحويلات مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة وتساهم في دعم ميزان المدفوعات.
المصدر: وسائل اعلام مصرية