أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى ضرورة فورية لتعديل سقف أسعار النفط الروسي المفروض في إطار العقوبات الأوروبية. ويأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مدى فعالية هذا السقف وجدوى تخفيضه أكثر.
و قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية قلّل من الحاجة إلى تعديل سقف أسعار صادرات النفط الروسية في الوقت الراهن.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع، أوضحت فون دير لاين أمس الثلاثاء 17 جوان 2025 أن “الحد الأقصى الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل لم يكن له تأثير يُذكر سابقاً، لكن في الأيام الأخيرة، رأينا أن سعر النفط ارتفع، وأن الحد الأقصى الحالي سيكون له تأثير”.
وفقًا لتصريحات نُشرت في جريدة Le Figaro الفرنسية بتاريخ 14 جوان 2025، شددت المفوضية الأوروبية على أن السقف المحدد بـ60 دولارًا للبرميل، والذي تم فرضه على صادرات النفط الروسية، لا يزال يؤدي دوره في تقييد العائدات الروسية، دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية.
للاشارة يتطلب أي تعديل لسقف الأسعار توافقًا داخل مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، كما أنه يُشترط أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن بعض العواصم، على غرار بودابست، لا تزال تُبدي تحفظات بشأن أي تشديد إضافي على العقوبات، ما يضعف إمكانية التوصل إلى إجماع أوروبي.
وبحسب France24، فإن المساعي الأوروبية لخفض السقف إلى 45 دولارًا، كما اقترحته بعض الجهات داخل المفوضية، تواجه صعوبات سياسية ولوجستية، أبرزها عدم استعداد بعض الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة، للمضي في خفض جديد دون تقييم أكثر شمولًا لتداعياته.
أشارت المفوضية أيضًا إلى أن أي تعديل غير مدروس في سقف الأسعار قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق الطاقة، ويقوّض تماسك الموقف الغربي ضد روسيا. لذا تفضّل بروكسل نهجًا تدريجيًا يراعي توازن الأسواق العالمية.وقد
للتذكير تم تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا خلال قمة G7 ديسمبر 2022، بهدف تقليص إيرادات موسكو من صادرات النفط. حتى مايو 2025، كانت هذه الآلية فعّالة جزئيًا، مع انخفاض إيرادات روسيا الناتجة عنها
