أكدت وزيرة السياحة في الجزائر، حورية مداحي، أن التعديلات المدرجة ضمن مشروع القانون الجديد لاستغلال الشواطئ تهدف إلى الانتقال بالخدمات السياحية نحو مستوى أكثر مهنية، من خلال فرض مؤهلات على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الامتياز.
حورية مداحي، أشارت أمس الثلاثاء 17 جوان 2025 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) ، أن القانون الجديد لاستعلال الشواطئ في الجزائر يسعى إلى وضع حد للفوضى التي تطبع موسميًا استغلال الشواطئ، عبر فرض مخطط تهيئة لكل شاطئ، يحدد توزيع الفضاءات المجانية والمستغلة تجاريًا، مع مراعاة تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فضاءات تنقل حرة للمصطافين. كما يقترح المشروع إلغاء شرط المصادقة المركزية على اتفاقيات الامتياز، والاكتفاء بتوقيع الوالي، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها.
وزيرة السياحة شددت على أن المقاربة المعتمدة ترتكز على ثلاثية: التنمية السياحية، حماية البيئة، وضمان حق المواطن في التمتع المجاني بالشواطئ. ومن أجل تبسيط الإجراءات، سيتولى الوالي وحده المصادقة على اتفاقيات الامتياز دون الحاجة للرجوع إلى التنظيم المركزي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
