كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، أن الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت حوالي (506 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل نحو (3.75 مليار دولار أميركي)، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من هذه المبالغ تم توجيهه نحو تمويل المشاريع والعمليات التجارية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أوضح عبد الكريم بوالزرد، أن حوالي (437 مليار دينار)، ما يعادل (3.23 مليار دولار)، تم تخصيصها فعليًا لتمويل أنشطة اقتصادية، واصفًا هذه الحصيلة بأنها “معتبرة” بالنظر إلى طبيعة القطاع وحداثته النسبيّة.
وأشار بو الزرد إلى أنه تم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنكي بنمط الصيرفة الإسلامية حتى سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذه الخدمات. كما أكد أن الجزائر تضم حاليًا 12 بنكًا ينشط في مجال الصيرفة الإسلامية، منها اثنان يقدمان هذه الخدمات حصريًا، من أصل 20 بنكًا تعمل على المستوى الوطني.
وتتوفر هذه البنوك على شبكة تضم 87 وكالة متخصصة، و861 شباكًا مخصصًا للصيرفة الإسلامية حتى نهاية 2024، من بينها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية، مما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء بنك عمومي متخصص حصريًا في الصيرفة الإسلامية، إلى جانب الإعداد لإطلاق صكوك سيادية وشركات تأمين تكافلي، بهدف استكمال أدوات المنظومة البنكية الإسلامية في الجزائر.
من جهة أخرى، شدد بو الزرد على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال، مذكّرًا بإنشاء لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 2020، والتي ساهمت في رفع التحفظات المسجلة في تقرير مجموعة العمل المالي GAFI، كما عملت على إعداد تقرير وطني سيتم عرضه على المجموعة في إطار التقييم المتبادل.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
(حسب متوسط تقريبي لسعر الصرف 1 USD ≈ 135 DZD)