شارك النائب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، محمد مشقق، في أشغال الجلسة العامة لمنتدى الحوار بين الأديان، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، حيث عرض رؤية الجزائر وتجربتها في ترسيخ التسامح الديني والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي مداخلته، شدد محمد مشقق، على أن الجزائر لم تكن طارئة على ثقافة التعايش، بل ظلت عبر العصور أرضًا لتلاقي الديانات، مستشهدًا بكاتدرائية القديس أوغسطين بعنابة، وموقف الأمير عبد القادر الذي أنقذ مئات الأرواح من المسيحيين واليهود خلال أحداث دمشق، ليُصبح رمزًا عالميًا للضمير الإنساني.
ممثل الجزائر أبرز أن هذا الرصيد الحضاري تُرجم على مستوى التشريعات الوطنية، مشيرًا إلى المادة 51 من الدستور التي تضمن حرية العبادة وتحمي أماكنها من الاستغلال السياسي، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية تُعنى بشؤون الشعائر الدينية لغير المسلمين، والقانون رقم 20-05 المتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، وما تبعه من إنشاء مرصد وطني خاص بهذا المجال.
وحذر النائب من تزايد الانتهاكات الدولية التي تقوّض أسس التفاهم بين الأديان، منبهًا إلى خطورة تسييس الهوية والدين لتبرير العنف والتمييز، مستشهدًا بما يجري في غزة والأراضي المحتلة، واصفًا الوضع هناك بأنه “جرح مفتوح في الضمير العالمي”.
كما أكد التزام الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمواصلة دورها كصوت للسلام العادل وفضاء للحريات، داعيًا إلى ترجمة هذا الحوار إلى قوانين تحمي، ومؤسسات ترعى، وضمائر حية تدافع عن الكرامة.
وقد شهد المنتدى حضور شخصيات بارزة، من بينها رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إلى جانب وفود برلمانية ودينية من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية