صادق المجلس الشعبي الوطني ‘البرلمان الجزائري) اليوم الاثنين 23 جوان 2025 على مشروع قانون جديد يتعلق باستغلال الشواطئ لأغراض سياحية، في خطوة تُعد جزءًا من الإصلاحات التشريعية الجارية في الجزائر. ويهدف هذا النص إلى تنظيم استغلال الفضاءات الشاطئية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمصطافين وتعزيز المردود الاقتصادي للقطاع السياحي.
قانون استغلال الشواطئ الجديد ينص على إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ يُسمح فيه بالسباحة، يتضمن توزيعًا واضحًا للفضاءات المجانية والمناطق الممنوحة عن طريق الامتياز، مع تخصيص مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم أماكن رسو القوارب والنزهات البحرية.
كما يشترط استغلال الشواطئ توفر كفاءة وخبرة في المجال السياحي لدى من تُمنح لهم الامتيازات، بهدف رفع مستوى الخدمات وضمان استغلال منظم وفعّال.
وفي هذا السياق اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو المصادقة على هذا القانون مكسبًا تشريعيًا يعكس إرادة الدولة في تطوير السياحة كمصدر بديل لدعم الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن التعديلات الواردة في القانون تُجيب عن انشغالات المواطنين وتُواكب الحاجة لتحسين استغلال الموارد الساحلية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
