أكد وزير الأشغال العمومية في الجزائر، لخضر رخروخ، يوم الثلاثاء 25 جوان 2025، أهمية اعتماد نظام تسيير فعّال للطريق العابر للصحراء (الجزائر – لاغوس)، تمهيدًا لتحويله إلى رواق اقتصادي يعزز التنمية في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال الدورة الـ76 للجنة الربط الخاصة بالمشروع، والتي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي، وتم خلالها تنصيب محمد ولد محمدي أمينًا عامًا جديدًا للجنة، خلفًا لمحمد عيادي.
ويبلغ طول الطريق أكثر من (10 آلاف كلم)، ويعبر ست دول هي الجزائر، تونس، مالي، النيجر، تشاد ونيجيريا. وقد أنجزت 90٪ من أشغاله، ويعد من أولويات الجزائر الاستراتيجية، وفقًا للوزير، الذي شدد على ضرورة الانتقال نحو مقاربة متكاملة تشمل الطرق، السكة الحديدية، الألياف البصرية، شبكات الطاقة، والخدمات اللوجستية.
وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أوضح أن إدراج مشروع خط السكة الحديدية شمال-جنوب يُعد مكمّلًا استراتيجيًا للطريق، لدعم تنقل البضائع والأشخاص وربط المناطق الداخلية بالأسواق الإفريقية انطلاقًا من الموانئ الوطنية التي تخضع حاليًا للتوسعة.
كما أشار رخروخ إلى مشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات (840 كلم)، الذي يحظى باهتمام خاص من الجزائر لكونه منفذًا حيويًا نحو إفريقيا الغربية، مع إمكانية ربطه بمسار الطريق العابر للصحراء.
وفي سياق تأكيدها على التزاماتها الإفريقية، جدّدت الجزائر دعمها لتطوير البنية التحتية في القارة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو التكامل القاري وتعزيز آفاق التنمية المستدامة.
الأمين العام الجديد للجنة الربط، محمد ولد محمدي، كشف أن الدورة الحالية شهدت عرض بيانات تقنية حول طبيعة الرواق الاقتصادي المرتقب، مشيرًا إلى دراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الانتقال نحو نمط التكامل الشامل، مع التشديد على أهمية مساهمة الدول الست المعنية في إدارة وصيانة الطريق.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
