تصاعدت الدعوات دراماتيكية في ألمانيا وإيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين لاستعادة 245 مليار دولار ذهب المخزنة في خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنيويورك .
الصحيفة المالية البريطانية فاينانشال تايمز أبرزت أن هذا الضغط السياسي يزداد في الدولتين، وسط مخاوف واسعة من أن تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب – والتلميحات المستمرة باغلاق الباب أمام استقلالية «الفيد» – تهدد أمن الأصول الذهبية المدخرة بالخارج .
في ألمانيا، حظي النداء بدعم من أطياف سياسية مختلفة: النائب اليساري السابق فابيو دي مازي وصف الوضع بأن “الأوقات المتقلبة تفرض إعادة الذهب إلى أوروبا”، بينما عبر النائب المحافظ بيتر غويلر عن تحذير بعدم تقديم تنازلات فيما يتعلق بالتحكم بسيادة الأصول الوطنية .
كما أرسلت جمعية دافعي الضرائب الأوروبية رسائل رسمية إلى برلين وروما، طالبت فيها بجرد شامل للذهب المخزَّن في نيويورك، محذرة من احتمال استخدام واشنطن أصولًا أجنبية كأداة ضغط في حال اندلاع تصعيد .
هذا الجدل يضع نصب الأضواء السؤال حول التوازن بين السيادة المالية والاعتماد التاريخي على التوكل بالخزائن الأميركية، والتي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وتعاقدات بريتون وودز.
غير أن الأصوات المقابلة، من دوائر رسمية في بنك ألمانيا المركزي (Bundesbank)، تذكّر بخبرة عشر سنوات من استراتيجية “التخزين الموزع”، مشيرين إلى أن سبائكهم باقية في نيويورك بعد عملية استعادة منهجية بين 2013 و2017، وأنها تظل تحت مراقبة صارمة لاعتبارات السيولة والأمن ، مع تأكيد ألماني على استمرار الثقة في دور الاحتياطي الفيدرالي كوصي موثوق.
في المقابل، يعتقد بعض محللي الاحتياطي الفيدرالي المركزي الإيطالي، وفق FT، أن النقل الكامل للذهب قد يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم تكرار إحجام الحكومة الإيطالية الحالية عن فتح الموضوع مجددًا
