أكد وزير العدل الجزائري، أن الدولة ماضية في مكافحة الفساد دون أي تهاون، مشددًا على أن الضالعين في قضايا اختلاس المال العام سيواجهون العدالة بحزم وصرامة.
وجاء تصريح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة ، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، حيث أوضح أن مكافحة الفساد “أمر محسوم”، وأن الحكومة لن تتراجع عن هذا الالتزام.
وفي سياق متصل، تطرق لطفي بوجمعة، إلى الأحكام الجديدة الخاصة بإرجاء المتابعات القضائية في بعض قضايا التسيير الإداري والمالي، مبينًا أن هذا التعديل يندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ورفع الضغط عن المتعاملين الاقتصاديين الذين لا تتوفر في حقهم نية جنائية.
بوجمعة، أشار إلى أن الإجراء الجديد يقوم على اقتراح دفع المستحقات المالية للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعة القضائية، وذلك ضمن اتفاق قانوني يُبرم بين الشركة المعنية والنيابة العامة. كما يلتزم الطرف الاقتصادي بإصلاحات داخلية تمنع تكرار أخطاء التسيير.
أما بخصوص مراجعة آجال التقادم، فقد أوضح الوزير أن رفعها يواكب تطور طبيعة الجرائم، خصوصًا تلك المعقدة مثل التزوير والجرائم السيبرانية، التي تتطلب وقتًا أطول للكشف عنها والتحقيق فيها.
وفي ما يخص التوقيف تحت النظر، أكد بوجمعة أن هذا الإجراء يخضع لرقابة قضائية صارمة ولا يُستخدم إلا في حالات ضرورية، لضمان حفظ الأدلة ومنع التلاعب في القضايا الحساسة.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
