صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني رسميًا على مشروع قرار كان قد تبنّاه مجلس الشورى، يقضي بإلزام الحكومة بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية تثير القلق بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني.
وبحسب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، فإن المصادقة جاءت استجابة لما أقرّه مجلس الشورى، حيث أكد الأخير، في جلسة رسمية، أن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بل تعليق التعاون حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن استمرار التعاون غير مشروط لم يعد مقبولًا، منتقدًا صمت الوكالة إزاء ما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة” على المنشآت النووية الإيرانية. وأعلن أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي بوتيرة أسرع، مع التحلي بـ”أقصى درجات الحذر” تجاه الوعود الدولية.
من جهته، شدد علي رضا سليمي، عضو اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى، على أن دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى الأراضي الإيرانية لن يكون ممكنًا “ما لم يتم تقديم ضمانات حقيقية لحماية المنشآت والأنشطة النووية السلمية”.
في المقابل، رد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن أولوية الوكالة القصوى هي عودة مفتشيها إلى المواقع النووية الإيرانية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت بعض المنشآت الحساسة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا، أن إيران أبلغت الوكالة، في 13 يونيو الجاري، نيتها اتخاذ “إجراءات خاصة” لحماية المواد والمعدات النووية، عقب بدء الهجمات العسكرية التي نُسبت لإسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني توترًا متصاعدًا، لا سيما بعد توقف مسار المفاوضات وعدم إحراز تقدم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.
المصدر: الميادين – وكالة الطاقة الذرية – تصريحات رسمية
