الصناعة تتجه نحو التصدير: 65 منتجًا إلى الخارج خلال سنوات قليلة

شهدت الصناعة الجزائرية تحولًا نوعيًا في السنوات الأخيرة، تُرجم في تصدير 65 صنفًا من المنتجات الصناعية إلى عدة دول، ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور الصناعة خارج قطاع المحروقات، وفق ما أكده مسؤول بوزارة الصناعة خلال ندوة نظمت في معرض الجزائر الدولي.

وخلال اللقاء الذي حمل عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، أوضح عبد الكريم عيسات، المدير الفرعي للاستثمار الصناعي، أن صادرات المنتجات الصناعية تضاعفت بخمس مرات، في مؤشر على ديناميكية متصاعدة للقطاع.

ويبرز فرع الحديد والصلب كأحد أبرز قصص النجاح، حيث انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى مُصدر، بفضل ارتفاع الكميات وجودة المنتجات. كما تم تسجيل أداء قوي في فرع الكلينكر/الإسمنت، مع قدرة إنتاج وطنية تبلغ 39 مليون طن سنويًا، في حين لا يتعدى الطلب المحلي 20 مليون طن، ما يسمح بتصدير الفائض.

في قطاع الصناعة الكهرومنزلية، تم تحقيق تغطية بنسبة 83% من حاجيات السوق المحلية، مع نسب إدماج تصل إلى 80% لبعض المنتجات، فيما توجه الصادرات إلى 36 بلدًا.

أما الصناعات الغذائية، فتعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بما يزيد عن 50% من الناتج الصناعي غير النفطي، مع إمكانيات تصديرية واعدة في منتجات مثل العجائن، الكسكسي، زيت الزيتون، المصبرات والعصائر.

قطاع النسيج عرف توسعًا مهمًا، مع أكثر من 11 ألف مؤسسة، بينها 39 تابعة للقطاع العمومي، في حين يغطي الإنتاج الوطني من الأسمدة كامل احتياجات السوق من الأسمدة الآزوتية، و70% من الأسمدة الفوسفاتية، مما جعله من أهم مصادر الصادرات الصناعية في البلاد.

كما شهد القطاع الكيميائي تطورًا لافتًا، لا سيما في فروع مثل الزجاج، العجلات، الدهانات، مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف، فيما لا تزال هناك فرص استثمار غير مستغلة في مجال الكيمياء الدقيقة والأساسية.

وفي مجال العتاد الفلاحي، تجاوزت نسب الإدماج في تصنيع آلات الحصاد والجرارات 70%، ما يدعم تلبية الطلب المحلي. أما صناعة السيارات، فهي مدعومة بإطار تنظيمي جديد تمثّله أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384، الصادر في نوفمبر 2022.

وتقوم الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بحسب المتدخلين، على ثلاث ركائز: ديناميكية، شمولية، واستدامة. كما شددت وزارة الصناعة على التزامها بتنفيذ توصيات ندوة الإنعاش الصناعي 2022، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في سبيل بناء منظومة صناعية متكاملة وموجهة للتصدير.

المصدر: وأج

Exit mobile version