يتوقع محللون اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد الهندي نموًّا بنسبة 6.4% خلال السنة المالية 2025–2026، بدعم من إنفاق حكومي مرتفع واستمرار برامج التحفيز.
وأشار خبراء لوكالة رويترز الامريكية إلى أن استثمارات البنية التحتية والإنفاق على المشروعات الاجتماعية شكلت رافدًا أساسيًا لهذا الأداء المتوقع، رغم تقلص القدرة الشرائية وتفاقم معدلات البطالة بين فئة الشباب.
ويرى المختصون أن القطاع الرقمي والخدمات المالية في الهند سيستفيدان من التوسع الحكومي في إطار خطة “رقمنة الاقتصاد” التي تهدف إلى تسهيل وصول القروض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتوقع أن يؤدي الطلب المحلي المتزايد إلى امتصاص جزء من فائض الإنتاج الصناعي، وهو ما قد يخفف من وطأة التباطؤ المصاحب لانكماش بعض القطاعات التقليدية.
ومع ذلك، يحذر محللون من أن ارتفاع مستوى الدين العام ونقص المهارات لدى القوى العاملة يمثلان تحديات تتطلب معالجات سريعة، لتفادي ضغوط تضخمية مزاجية تؤثر على أسعار المستهلكين. ويعد استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعديل قوانين العمل وتحسين مناخ الاستثمار، عاملًا حاسمًا في الحفاظ على زخم النمو ورفع مستوى المعيشة على المدى المتوسط.
