اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إقامة شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الاقتصادات الكبرى في منطقة المحيط الهادئ، من أجل تشكيل مؤسسة دولية بديلة تعيد إحياء المبادئ المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.
وقالت فون دير لاين، أن منظمة التجارة العالمية، باتت غير قادرة على أداء مهامها. وأشارت فون دير لاين، خلال كلمة لها في بروكسل بتاريخ 27 جوان 2025، إلى أن هذا التحالف المحتمل قد يضم دولًا من الشراكة الشاملة والمتقدمة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) مثل اليابان وكندا وأستراليا وتشيلي وسنغافورة، بهدف بناء هيكل تجاري قائم على قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن النظام التجاري العالمي الحالي “يعاني من شلل مزمن”، بسبب تعطل آليات تسوية النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية منذ سنوات، نتيجة اعتراضات بعض الأعضاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وأضافت أن التحالف الجديد لن يكون بديلاً عدائيًا، بل نموذجًا للتعاون المبني على الثقة والتوازن، يُظهر إمكانية إنشاء نظام عالمي يستند إلى المبادئ، لا القوة.
ويأتي هذا المقترح في ظل توترات تجارية مستمرة، وفشل الجهود الإصلاحية داخل المنظمة الأممية، الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شراكات بديلة تضمن الاستقرار التجاري وتجنب هيمنة الأحادية القطبية.
و للاشارة تأسست منظمة التجارة العالمية رسميًا في 1 جانفي 1995، عقب توقيع اتفاقية مراكش في أفريل 1994، لتحل محل اتفاقية الجات (GATT) التي أُنشئت عام 1947 كإطار مؤقت لتنظيم التجارة الدولية. جاءت المنظمة لتكون مؤسسة دائمة تشرف على القواعد التجارية متعددة الأطراف، وتدير النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعمل على خفض الحواجز التجارية وتعزيز انفتاح الأسواق. ومنذ تأسيسها، أصبحت المنظمة تضم معظم اقتصادات العالم، لكنها تواجه منذ سنوات تحديات متزايدة بسبب الخلافات الجيوسياسية وتعطّل آلياتها القضائية.
تلعب منظمة التجارة العالمية دورًا مركزيًا في تنظيم التبادل التجاري بين الدول، من خلال الإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتسوية النزاعات التجارية بين الأعضاء عبر آلية قانونية معترف بها. كما توفر المنظمة منصة دائمة للتفاوض حول قواعد التجارة العالمية، وتسعى إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السياسات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الدول النامية وتمكينها من الاندماج في الاقتصاد العالمي. تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى ضمان استقرار النظام التجاري الدولي والحد من التوترات الاقتصادية بين الدول.
المصدر: رويترز. + الصحفي
