أكد وزير الصناعة في الجزائر، سيفي غريب، مساء امس الأحد ، على إعادة بعث جميع المشاريع الصناعية المصادرة في أقرب وقت ممكن، ضمن رؤية تهدف إلى استثمار الأصول المسترجعة وتحريك العجلة الاقتصادية.
وأوضح ، سيفي غريب، ، في تصريح صحفي خلال زيارة ميدانية قادته إلى عدة منشآت صناعية بولاية عليزان ، أن إعادة بعث جميع المشاريع الصناعية المصادرة يأتي في إطار التزامات الدولة بتنمية القطاع الصناعي الوطني، مشددًا على أن “بعث المشاريع المصادرة هو أولوية استراتيجية تسعى الوزارة إلى تجسيدها ميدانيًا”، لا سيما في ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية.
وتندرج هذه الجهود، حسب الوزير، ضمن رؤية شاملة لتثمين الأصول الصناعية التي تمت مصادرتها في إطار مكافحة الفساد، والعمل على إدماجها مجددًا في الدورة الإنتاجية الوطنية.
و للاشارة المعطيات الرسمية تفيد إلى أن الدولة الجزائرية استرجعت خلال السنوات الأخيرة نحو 23 وحدة صناعية كبرى كانت محل مصادرة في إطار قضايا الفساد، تشمل مجالات مختلفة مثل الصناعات الثقيلة، النسيج، الأغذية، الحديد والإسمنت. وتندرج هذه الوحدات ضمن أكثر من 100 أصل اقتصادي تمت مصادرته وتحويله لصالح الخزينة العمومية، منها ما لا يقل عن 42 مصنعًا ووحدة إنتاج تم تحويلها تدريجيًا بين عامي 2022 و2024.
وتُقدَّر القيمة الاقتصادية للدفعة الأولى من هذه المشاريع الصناعية المصادرة بأكثر من 37 مليار دينار جزائري (حوالي 286 مليون دولار أميركي). وتغطي هذه الأصول المسترجعة مساحة واسعة من العقار الصناعي، تجاوزت 6000 هكتار على المستوى الوطني، كانت مجمّدة أو غير مستغلة لسنوات. وتعمل وزارة الصناعة، بتوجيهات من رئاسة الجمهورية، على إعادة بعث هذه المشاريع في أقرب الآجال، مع إعادة تأهيل المنشآت وتوفير الشروط القانونية والفنية لإعادة تشغيلها، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية، خلق مناصب شغل جديدة، وتحريك النسيج الاقتصادي في ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الصحفي
