شهدت الجزائر العاصمة، يوم الأحد 28 جوان 2025 ، تنصيب سمير بختي رئيسًا جديدًا للوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” (ALNAFT)،، خلفًا لمراد بلجهم، في حفل رسمي أشرف عليه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور عدد من الإطارات وكاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة.
وأكد الوزير عرقاب، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا تعيين سمير بختي رئيسًا جديدًا لوكالة “ألنفط” يأتي في سياق الديناميكية التي يعرفها قطاع الطاقة، خصوصًا في فرع المحروقات، مبرزًا الأهمية الاستراتيجية لوكالة “ألنفط” في جذب الاستثمارات وتثمين الموارد النفطية والغازية. كما أشاد بكفاءة الرئيس الجديد، واصفًا تعيينه بأنه خطوة تعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية وتكليفها بمسؤوليات حساسة في قلب المنظومة الطاقوية.
ويمتلك سمير بختي خبرة تتجاوز 20 سنة في مجال العقود النفطية ومراقبة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث شغل مناصب عليا في الوكالة منذ سنة 2011، من بينها رئاسة قسم العقود، وإدارة قسم التدقيق، وعضوية مجلس الإدارة. كما ترأس لجنة “ألجيريا بيد راوند 2024” المكلفة بجولات منح التراخيص الدولية.
وأبرز الوزير أهمية الدور المنوط بالوكالة في هذه المرحلة المفصلية، خصوصًا في تنفيذ أحكام قانون المحروقات الجديد (19-13) وقانون الاستثمار (22-18)، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الموارد الوطنية وتوسيع جاذبية المجال المنجمي الجزائري للاستثمارات الأجنبية.
من هي وكالة “ألنفط”
تُعدّ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، المعروفة اختصارًا باسم “ألنفط” (ALNAFT)، هيئة حكومية جزائرية تأسست بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، المتعلق بالمحروقات. وتعمل الوكالة تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، وهي مكلفة بإدارة وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات (النفط والغاز) الموجودة في باطن الأرض والمياه الإقليمية الجزائرية.
تلعب “ألنفط” دورًا محوريًا في القطاع الطاقوي في الجزائر، حيث تتولى مهام تخطيط وتنسيق أنشطة الاستكشاف والإنتاج، كما تسهر على إعداد العروض وتقييمها ومنح حقوق الاستغلال للشركات الوطنية والدولية، بما في ذلك سوناطراك وشركاؤها الأجانب. وبموجب صلاحياتها، تدير الوكالة بيانات السجل الوطني للمحروقات، وتوفر معلومات جيولوجية وتقنية للمستثمرين، بهدف جذب التمويل والتكنولوجيا إلى القطاع.
ومن أبرز وظائفها:
- تنظيم المناقصات الدولية الخاصة بالاستكشاف.
- إبرام ومتابعة عقود الشراكة في قطاع المحروقات.
- تحديد مناطق الامتياز وتقديم تقارير حول الجدوى التقنية والاقتصادية للحقول.
- المساهمة في صياغة السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للثروات الباطنية.
وقد لعبت وكال (ALNAFT) دورًا فعالًا في تحديث الإطار التعاقدي لقطاع المحروقات بعد الإصلاحات القانونية لسنة 2019، والتي جاءت لتسهيل دخول الشركات الأجنبية من خلال تقليص المخاطر وتحسين شروط الاستثمار. كما أطلقت في السنوات الأخيرة منصة “EXALT” الرقمية لعرض البيانات الجيولوجية، مما سمح بتعزيز الشفافية وجذب اهتمام شركات كبرى مثل ExxonMobil وEni وTotalEnergies.
وتُعد “ألنفط” اليوم أحد الركائز الثلاث المؤسِسة لهيكلة القطاع الطاقوي الجزائري، إلى جانب سوناطراك (الشركة الوطنية) وهيئة ضبط المحروقات (ARH)، وهي تساهم في رسم معالم السياسة الطاقوية الوطنية في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الصحفي