قال كريم بوعوني، المسؤول عن قطب الاستثمار والمدير العام للتصرف في صندوق الودائع والأمانات، إن تونس ستحتاج إلى نحو 75 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية بحلول عام 2040، مؤكدًا أن الإمكانيات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز حدود 54 مليار دولار.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة صحفية نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، حيث أكد بوعوني أن التمويل الإضافي المطلوب يمكن أن يُعبَّأ عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث قال ان تونس ستحتاج إلى نحو 75 مليار دولار من الاستثمارات.
وبحسب المسؤول التونسي، فإن الاستثمار في مشاريع البنى التحتية يظل “آمنًا” حتى في فترات الركود الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق الودائع والأمانات يُعدّ أحد الهيئات القادرة على دعم هذا التوجه.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذا النمط التمويلي، فقد أشار بوعوني إلى وجود عدة عراقيل تنظيمية وبشرية تحول دون تطوّر الشراكات، مستندًا في ذلك إلى دراسة أعدها البنك الأوروبي للاستثمار، كشفت أن محدودية الكفاءات ونقائص التشريع وآليات التمويل تمثل أبرز التحديات.
للاشارة كريم بوعوني هو مسؤول اقتصادي تونسي يشغل حاليًا منصب مدير عام التصرف ورئيس قطب الاستثمار في صندوق الودائع والأمانات، وهو مؤسسة مالية عمومية تُعنى بتمويل مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأمد في تونس.
ويُعد بوعوني من أبرز المدافعين عن توسيع آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس كحلّ لتعبئة التمويلات، مع التأكيد على أن صندوق الودائع والأمانات يمثل ركيزة أساسية لدعم هذا التوجه، رغم العراقيل التي ما تزال تواجه هذا النمط من الاستثمار، مثل ضعف الكفاءات والتشريعات.
و يشهد الاقتصاد التونسي وضعًا هشًّا يتسم بارتفاع الدين العمومي وتراجع النمو الاقتصادي، ما جعل ملف القروض من أبرز التحديات التي تواجه المالية العمومية. فقد بلغ الدين العام في تونس نهاية الربع الأول من سنة 2025 نحو 135.1 مليار دينار تونسي، أي ما يُعادل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الحكومة بشكل متزايد على الاقتراض الداخلي لتغطية نفقاتها، خاصة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية الكبرى. وتُشكّل القروض الداخلية حوالي 57% من إجمالي الدين، وهو ما يُعرض البنوك المحلية لضغوط كبيرة، ويحدّ من قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، يُثقل عبء خدمة الدين كاهل الميزانية، حيث بلغت مدفوعات تونس لتسديد القروض والفوائد في الثلاثي الأول من 2025 نحو 9 مليارات دينار، بزيادة تفوق 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد نبّه خبراء الاقتصاد إلى أن الاستمرار في هذه الوتيرة من الاقتراض قد يؤدي إلى انكماش استثماري ويُفاقم هشاشة القطاع المصرفي، خاصة مع ما يرافقه من تراجع في قيمة الدينار وارتفاع التضخم. في ظل هذا الوضع، تراهن الحكومة على إصلاحات مالية وهيكلية تدريجية، تشمل تقليص عجز الميزانية ورفع الدعم على الطاقة، لكنها تبقى رهينة تحسّن مناخ الاستثمار الخارجي واسترجاع الثقة في المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: موزاييك + الصحفي
