في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 1 جويليلة 2025 للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية، إلى إصلاح شامل للمنظومة المالية الدولية، بما يضمن العدالة والإنصاف في تمويل التنمية، خصوصًا لفائدة الدول النامية.
الرئيس تبون استنكر استمرار اتساع فجوة التنمية وتفاقم المديونية، خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من تكلفة خدمة الدين المرتفعة، والتي تُعدّ أحد أبرز العوائق أمام الاستقرار الاقتصادي. واعتبر أن النظام المالي العالمي الحالي يُكرّس التهميش ويحدّ من فرص التنمية.
الجزائر، التي نجحت في الخروج من عبء المديونية، عرضت تجربتها في تمويل المشاريع الإنمائية في إفريقيا عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، مع تخصيص ما لا يقل عن مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة في القارة.
كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة إلغاء ديون بعض الدول الأكثر هشاشة، والحد من التحيز في التصنيف الائتماني، مبرزًا أهمية إنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف.
وفي ختام كلمته، دعا إلى الانتقال من التشخيص إلى الفعل، من خلال تمكين الدول من أدوات تمويل عادلة وفعالة، لتحقيق الرفاه المشترك ومواجهة الأزمات المعقدة التي يعيشها العالم، وعلى رأسها ما يجري في فلسطين وقطاع غزة.
ما هو مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية؟
يُعد مؤتمر إشبيلية الدولي الرابع لتمويل التنمية محطة محورية في المسار الأممي الرامي إلى إعادة تشكيل آليات تمويل التنمية المستدامة عالميًا. يُنظم هذا المؤتمر تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال النصف الثاني من عام 2025، بمشاركة واسعة تضم رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الكبرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
يأتي المؤتمر في ظل سياق دولي معقد تطغى عليه تحديات متشابكة أبرزها: تزايد فجوة المديونية، تعثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، الأزمات المناخية، تصاعد النزاعات المسلحة، وأزمة غزة الإنسانية. وقد شكّل هذا الواقع دافعًا رئيسيًا للمشاركين للدعوة إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية التي وُصفت بأنها باتت غير ملائمة لمتطلبات العصر.
يرتكز المؤتمر على تقييم الالتزامات الدولية السابقة، خاصة تلك المنبثقة عن إعلان مونتيري (2002) وخطة عمل أديس أبابا (2015)، مع التأكيد على ضرورة تحديث حوكمة المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) بما يُمكّن الدول النامية من لعب دور أكبر في صناعة القرار المالي العالمي.
كما يطرح المؤتمر على الطاولة ملفات بالغة الحساسية، مثل:
- معالجة أزمة الديون الخارجية التي ترهق اقتصاديات دول الجنوب، خصوصًا في إفريقيا.
- العدالة في التصنيف الائتماني الدولي وضرورة إنشاء وكالات تصنيف مستقلة وغير خاضعة للاعتبارات السياسية.
- تعزيز الشفافية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف موارد الدول الفقيرة.
ويهدف مؤتمر إشبيلية إلى تحقيق توافق دولي جديد حول تمويل التنمية، يوازن بين مساهمات القطاع الخاص، والمساعدات التنموية العمومية، ويعيد الاعتبار لمفهوم التضامن العالمي كأداة لتحقيق الرفاه المشترك.
