رغم تصاعد الضغوط السياسية، خصوصًا من جانب الرئيس دونالد ترامب، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، تمسكه بعدم خفض أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي تعديل في السياسة النقدية يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية التي يلوّح بها ترامب.
وقال باول، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن البنك المركزي لا يزال يراقب مستويات التضخم وسوق العمل، إلى جانب الآثار المحتملة لأي إجراءات تجارية مستقبلية قد تتخذها الإدارة الأميركية بعد الانتخابات.
وأشار إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره”، وأن خفض الفائدة لن يكون خطوة استباقية، بل رهينة بالبيانات القادمة ومدى تأثيرها على النمو والتضخم.
وتأتي هذه التصريحات بعد ضغوط متزايدة من معسكر ترامب الذي يروّج لفكرة أن تخفيض الفائدة ضروري لمواجهة ما وصفه بـ”تباطؤ النمو وغلاء المعيشة”. لكن باول بدا حذرًا، ملمّحًا إلى أن اتخاذ قرارات متسرعة في ظل هذا المناخ السياسي قد يضر بمصداقية البنك المركزي واستقلاليته.
و يُعدّ جيروم باول واحدًا من أبرز صانعي القرار الاقتصادي في العالم، إذ يشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المؤسسة النقدية الأقوى تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وُلد باول في العاصمة واشنطن عام 1953، وتلقى تعليمه في جامعة برينستون وجامعة جورجتاون، حيث درس السياسة والقانون، ما منحه خلفية متعددة الأبعاد ساعدته لاحقًا في التوفيق بين الاقتصاد والسياسة. ورغم أنه لا يحمل شهادة في الاقتصاد خلافًا لسلفه، إلا أنه راكم خبرة معتبرة من عمله في وزارة الخزانة الأميركية خلال إدارة جورج بوش الأب، ثم من خلال موقعه في مؤسسات مالية كبرى مثل “كارلايل غروب”، قبل أن يُعيّن محافظًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنة 2012.
تولّى باول رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 بعد تعيينه من قِبل الرئيس دونالد ترامب، ثم أعاد الرئيس جو بايدن الثقة فيه بتجديد ولايته في 2022، ما عُدّ إشارة على استقرار النهج النقدي رغم التغير السياسي. خلال فترة ولايته، واجه باول تحديات جسيمة، من أبرزها جائحة كوفيد-19.
المصدر: أسوشيتد برس + الصحفي
