أقرت السلطات الجزائرية إجراءً تنظيمياً جديداً يلزم المؤسسات الاقتصادية في قطاع الصناعة بإدخال بيانات نشاطها الإنتاجي في منصة رقمية وطنية. ويأتي هذا القرار في إطار تحسين آليات المتابعة والرقمنة، وفق ما ورد في العدد 41 من الجريدة الرسمية.
قرار الزام المؤسسات الاقتصادية في قطاع الصناعة بإدخال بيانات نشاطها الإنتاجي في منصة رقمية وطنية المشترك بين وزارتي الصناعة والمالية، والمؤرخ في 26 أفريل، يُلزم جميع المؤسسات التي تُنتج سلعاً ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية المقيدة بالسجل التجاري، بتقديم معطيات دقيقة عن إنتاجها الطبيعي والمواد الأولية المستعملة. وتسلم هذه البيانات إلى مديرية الصناعة الولائية التي يتبع لها المقر الاجتماعي للمؤسسة.
ويشترط النص تقديم تقرير سداسي يغطي نشاط المؤسسة، مع إلزامية التسجيل في المنصة الرقمية التي ستطلقها وزارة الصناعة لهذا الغرض، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القيد في السجل التجاري.
أما المؤسسات الناشطة حاليًا، فعليها التسجيل خلال نفس المدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية. وفي حال التأخر أو تقديم بيانات مغلوطة، فإنها ستكون عرضة لعقوبات، حسب ما نص عليه القرار..
المصدر: واج