في خطوة توحي بإرادة سياسية فعلية لإعادة بعث الصناعة السينمائية الجزائرية، أعلن وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، يوم أمس الثلاثاء 2 جويلية 2025، أن نتائج دراسة استراتيجية تم إعدادها مؤخرًا ستُعتمد قريبًا كـ”ورقة طريق واقعية” للنهوض بقطاع السينما. جاء ذلك خلال عرض رسمي نُظّم بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بحضور خبراء وممثلي عدة قطاعات وزارية.
الدراسة حول الصناعة السينمائية الجزائرية، التي أُنجزت بين شهري أفريل وجوان 2025، جاءت ثمرةً لمخرجات الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة في جانفي الفارط. وقد اقترحت 20 إجراءً عمليًا شمل جوانب التمويل، التكوين، البنية التحتية، الحوكمة، والتحفيزات الجبائية، ما يجعلها – حسب الوزير – “خطوة دقيقة وفعالة لتفكيك الإشكاليات البنيوية التي تعاني منها السينما الجزائرية”.
من بين أبرز المقترحات: فتح مجمعات سينمائية داخل المراكز التجارية، تفعيل الصناديق المحلية لدعم الإنتاج، تسهيل وصول حاملي المشاريع إلى الإعانات، إشراك القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية، وتكوين لجان متخصصة تُعنى بالأصناف السينمائية المختلفة. كما تدعو الخطة إلى تنشيط العلاقة بين السينما والتلفزيون، وتشجيع الإنتاج المشترك مع شركات أجنبية، في سياق يهدف إلى ربط السينما الجزائرية بمنصات العرض الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن الفريق الذي أشرف على الدراسة ضمّ أربعة خبراء، من الجزائر (محمد طيب العقون، فريد مرابط)، ومن فرنسا (أوليفييه زاغنا راتا)، ومن إيطاليا (جياكومو مازوني). وقد أكّد الوزير بللو أن العمل بالمقترحات سيبدأ “في أقرب الآجال”، على أن يتم التنسيق مع القطاعات المعنية لتسريع تفعيل ما وصفه بـ”أسس صناعة سينمائية تعود بالفائدة على الجزائر من جميع الجوانب”.
