عرض وزير العدل في الجزائر، لطفي بوجمعة، مساء الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة (البرلمان الجزائري) مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الوزير أن قانون التعبئة العامة في الجزائر يشكّل “منظومة شاملة” تهدف إلى مواجهة أي تهديد قد يمسّ استقرار البلاد وسلامتها الترابية، من خلال تنظيم مساهمة الدولة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن إطار متكامل للتعبئة العامة.
ويهدف نص التعبئة العام إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجزائر، عبر تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة، وتوفير الإمكانيات الضرورية للقوات المسلحة من أجل أداء مهامها في حماية وحدة التراب الوطني ومجاله الجغرافي، بمختلف أبعاده البرية والجوية والبحرية.
ويحدّد مشروع القانون الظروف التي يُعلن فيها رئيس الجمهورية حالة التعبئة العامة، وذلك بموجب قرار يصدر خلال اجتماع مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام الدستور. كما يضبط الرئيس الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتعبئة، والتوجيهات الخاصة بتنفيذها، من خلال مرسوم رئاسي.
ومن جهة أخرى، يُلزم النص القانوني المواطنات والمواطنين باحترام الإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة، والخضوع للتدابير التي تقررها السلطات المختصة في مثل هذه الحالات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
