مشروع .مشروع قانون المالية الجديد أو ما سمي ب “القانون الكبير والجميل للرئيس الامريكي ترامب” (One Big Beautiful Bill) يلقى معارضة متزايدة داخل صفوف الجمهوريين، مما يهدد بعرقلة تمريره قبل الموعد الذي حدده ترامب في الرابع من جويلية.
وشهد مجلس النواب الأمريكي حالة من الانقسام داخل الحزب الجمهوري، ما أدى إلى تأجيل تمرير مشروع قانون الموازنة الشامل الذي يروّج له الرئيس دونالد ترامب تحت مسمى “قانون ترامب الكبير” (One Big Beautiful Bill). المشروع، الذي يُنظر إليه كأداة مالية وسياسية كبرى للجمهوريين في عام الانتخابات، كان من المزمع تمريره قبل الرابع من يوليو 2025، غير أن الخلافات الداخلية أخّرت التصويت عليه.
في تقرير لصحيفة Politico بتاريخ 1 جويلية 2025، تبين أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يعمل بشكل مكثف مع ترامب لإقناع المعارضين داخل الحزب، خصوصًا من كتلة المحافظين المتشددين (Freedom Caucus) ونواب الولايات المتأرجحة، الذين أبدوا تحفظاتهم حول البنود المتعلقة بخفض تمويل برنامج “ميديكيد” وزيادة الدين العام.
أما رويترز فقد أشارت في تقرير بتاريخ 2 جويلية 2025 إلى أن مشروع مشروع القانون الكبير والجميل للرئيس الامريكي عاد من مجلس الشيوخ بصيغة معدّلة، لكن بعض النواب وصفوا البنود الجديدة بأنها “غير مقبولة سياسيًا” و”مُرهقة للولايات”، ما دفع بعضهم إلى التهديد بإسقاط المشروع في حال عدم إدخال تعديلات إضافية عليه.
من جهتها، نقلت Time في 2 جويلية 2025 أن جلسة التصويت الأولي شهدت اضطرابات غير معتادة، بعد أن امتنع عدد من النواب الجمهوريين عن التصويت، مما أدى إلى تأجيل التصويت النهائي لمنتصف الليل.
ويبدو أن هذا الانقسام الجمهوري يعكس خلافًا أعمق حول توجهات الحزب المالية والاجتماعية في مرحلة ما بعد ترامب، ما قد يؤثر على أجندته السياسية قبل انتخابات نوفمبر 2025.
في مشروع القانون المعروف باسم “القانون الكبير والجميل”، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل الخريطة المالية والاجتماعية للولايات المتحدة من خلال حزمة واسعة من الإجراءات تشمل تخفيضات ضريبية ضخمة، زيادة في الإنفاق الدفاعي، وتشديد شروط الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
ومن أبرز بنوده، تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد ترامب سنة 2017 لتصبح دائمة، إلى جانب إعفاء الإكراميات (tips) والعمل الإضافي من الضرائب، وتوسيع خصم ضريبة SALT من 10,000 إلى 40,000 دولار. كما يتضمن المشروع خفضًا كبيرًا في تمويل برنامجي “ميديكيد” و”الطوابع الغذائية” (SNAP)، مع فرض شروط عمل صارمة للحصول على المساعدات، وهو ما اعتبرته المعارضة الديمقراطية استهدافًا مباشرًا للفئات الهشة.
في المقابل، يرفع القانون ميزانية الدفاع بمبلغ يناهز 150 مليار دولار، ويخصص 45 مليارًا إضافية لعمليات الترحيل والهجرة، إلى جانب إلغاء حوافز الطاقة المتجددة المعتمدة خلال إدارة بايدن. هذه البنود أثارت انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث عبّر نواب من الجناح المعتدل والمحافظ المالي عن قلقهم من كلفة المشروع التي قد تفوق 4.5 تريليون دولار على مدى عقد، في حين يعتبره ترامب ركيزة برنامجه الانتخابي لإعادة السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2026.
المصدر: Politico، Reuters، Time
