اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة، ووصفت ما يحدث بأنه “أحد أكثر حملات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.
جاءت تصريحات ألبانيز عن الإبادة الجماعية في غزة جاءت خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأربعاء 3 جويليلة 2025، حيث دعت إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل وتعليق جميع الاتفاقات التجارية والمالية معها.
ألبانيز أضافت أن الإبادة الجماعية الجارية في غزة ليست حدثًا منفصلًا، بل تمثل مرحلة تصعيدية من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد يستهدف محو الوجود الفلسطيني. وأوضحت أن المجتمع الدولي لم يُظهر الإرادة الكافية لوقف هذه الجرائم، رغم أن الأدلة متراكمة وتؤكد ارتكاب انتهاكات جسيمة، تشمل الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى التحتية الحيوية.
وفي سياق متصل، نشرت ألبانيز في 1 يوليو 2025 تقريرًا موسّعًا بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، اتهمت فيه أكثر من 60 شركة دولية، من بينها لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، مايكروسوفت، وآي بي إم، بلعب دور في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، معتبرة أن هذه الشركات تستفيد من الوضع وتتعامل مع الإبادة كفرصة لتجريب أسلحة وتقنيات جديدة في بيئة قتالية حقيقية.
وشددت المقرّرة الأممية على أن قطاع غزة أصبح “مختبرًا للأسلحة”، محذّرة من أن التطبيع الدولي مع هذه الانتهاكات سيؤسس لسابقة خطيرة في القانون الدولي، تهدد السلم العالمي.
