صادق البرلمان المصري في 2 جويلية 2025 على قانون الإيجار الجديد، بعد سنوات من الجدل بشأن التوازن بين حقوق المُلّاك والمستأجرين. القانون يحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، قبل العودة الكاملة لأحكام القانون المدني.
ويُلزم قانون الإيجار الجديد في مصر محافظي المحافظات بتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من سريان القانون، قابلة للتمديد مرة واحدة. ووفقًا لهذه التصنيفات، سيتم رفع قيمة الإيجار تدريجيًا لتصبح 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، على ألا يقل الإيجار عن 400 و250 جنيهًا على التوالي.
كما ينص قانون الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال المرحلة الانتقالية، مع إمكانية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين وفق طلب يُقدّم قبل عام من نهاية المدة. وتُلغى القوانين السابقة (49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية.
المصدر: اليوم السابع، مصراوي، العين الإخبارية
