في خطوة جديدة لتعزيز حماية حقوق الطفل، وقّعت وزارة العدل الجزائرية، أمس الخميس 4 جويلية 2025، خطة عمل مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تمتد للفترة 2025-2026، وذلك في إطار تفعيل الشراكة الدولية لدعم منظومة العدالة الخاصة بالأطفال في الجزائر.
و اشرف على مراسم توقيع خطة التعاون بين الجزائر و منظمة “اليونيسف”، و التي جرت بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، إلى جانب ممثلة اليونيسف بالجزائر، كاتارينا يوهانسون، وبحضور عدد من إطارات الوزارة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتهدف هذه خطة العمل المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى إعداد دراسة شاملة حول وضعية عدالة الأطفال في الجزائر، بالتوازي مع إطلاق سلسلة من الأنشطة التكوينية الموجهة للقضاة وموظفي الإدارات التي تتعامل مباشرة مع الأطفال، من أجل تعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا الطفولة على ضوء المبادئ الدولية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الاتفاق الإطار للتعاون بين الجزائر واليونيسف للفترة 2023-2027، والذي يركّز على تطوير السياسات الوطنية في مجال الطفولة، وتحسين آليات الحماية القانونية للأطفال عبر مؤسسات العدالة والمؤسسات الاجتماعية.
ترتبط الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشراكة استراتيجية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وتقوم هذه العلاقة على دعم السياسات الوطنية المتعلقة بحماية الطفولة وتعزيز حقوق الأطفال في مختلف المجالات، على غرار التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. وقد التزمت الجزائر، بصفتها دولة مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، بتعزيز أطر التعاون مع اليونيسف من أجل تحسين ظروف الأطفال، خاصة في المناطق الهشة والجنوبية، عبر تنفيذ برامج ميدانية تشمل حملات تلقيح، وتوسيع فرص التمدرس، وتحسين تغذية الأم والطفل.
في السنوات الأخيرة، تطور هذا التعاون نحو دعم مؤسسات الدولة، لاسيما في مجال عدالة الأحداث، حيث تعمل اليونيسف مع وزارة العدل على تكوين القضاة والعاملين في قطاع الطفولة، وتحسين آليات التكفل القضائي والاجتماعي بالقُصّر. كما تشمل الشراكة إعداد دراسات وطنية، ودعم آليات التنسيق بين الوزارات لتحسين مؤشرات الطفولة، وهو ما تجسّد في خطة التعاون الإطاري 2023–2027، وخطة العمل 2025–2026 الموقعة مؤخرًا، ما يعكس التزامًا متبادلًا بين الجزائر واليونيسف في سبيل بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال.
