بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال في الجزائر، وقّع الرئيس ، عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لصالح المحبوسين، وذلك عقب استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
العفو الرئاسي تضمن مرسوم أولا يشمل 6500 محبوس، بينما يخص الثاني 297 نزيلا ممن نجحوا في شهادة التعليم المتوسط خلال الموسم الدراسي والتكويني 2024-2025، مع إمكانية توسيعه ليشمل المترشحين الناجحين في شهادة البكالوريا فور الإعلان عن النتائج.
و افاد بيان الرئاسة أن العفو الرئاسي لا يشمل “جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون”.
