استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) ، أمس الخميس 4 جويلية 2025، وفدًا يضم أكثر من خمسين حامل مشروع من أفراد الجالية الوطنية المقيمة في 14 دولة، في إطار التظاهرة الاقتصادية “72 ساعة من ريادة الأعمال”، التي تنظّمها جمعية “شاب فكرة” بالشراكة مع حركة “موداف” الجزائرية-الفرنسية.
لقاء، أفراد الجالية الوطنية جرى بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالعاصمة، و شكّل فرصة لتعريف أعضاء الوفد بالتحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة في ضوء الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات القانونية. وقد تم تقديم عرض تفصيلي حول مسار المشروع الاستثماري من الفكرة إلى التنفيذ، مرورًا بالحصول على العقار وتفعيل الحوافز التشريعية والضمانات.
أعضاء الوفد أبدوا اهتمامًا بقطاعات واعدة مثل الميكانيك الدقيقة، الحلول البيئية، الرقمنة، وتثمين النفايات، إلى جانب الفندقة والمناولة الصناعية. من جهته، أشاد مدير الوكالة عمر ركاش، بـ”الإرادة الحقيقية لدى أبناء الجالية للمساهمة في الاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أن “أكثر المشاريع نجاحًا هي تلك التي تضم شركاء من الجالية لما يملكونه من كفاءة وخبرة وروابط دولية”.
كما جدّد السيد ركاش التزام الدولة بمرافقة كل مبادرة جادة من أبناء الجالية، لاسيما في ظل الديناميكية الجديدة التي تعزّز العلاقة بين الجزائر ومواطنيها في الخارج، وهو ما يترجمه حضور ملف الجالية في كل زيارة رئاسية إلى الخارج.
تعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتبع سلطة رئاسة الحكومة، وتمتلك كيانًا قانونيًا واستقلالية مالية. تأسست مع قانون الاستثمار الجديد (2022)، وتشرف على إدارة منصة المستثمر الرقمية، وتسهر على استقبال ملفات الاستثمار وتسجيلها، وتُنسيق الإجراءات بالشباك الواحد سواء للمشاريع المحلية، أو وكذا تلك الكبرى أو الأجنبية . تُلازم المستثمرين من الخطوة الأولى (الفكرة) إلى مرحلة تفعيل نشاطهم، وتوفر بيانات حول فرص الاستثمار، وتعمل على تحسين المناخ الجاذب لها سياسيًا وإجرائيًا.
تمكنت وكالة (AAPI) منذ إطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 من تحقيق أرقام ملموسة؛ فقد تم تسجيل أكثر من 10,000 مشروع استثمار بقيمة إجمالية تقترب من 4,340 مليار دينار جزائري حتى أوت 2024، ما يُنذر بخلق نحو 258 ألف فرصة عمل، حيث يمثل المستثمرون المحليون غالبية هذه المشاريع . ولا تتوقف مهامها عند التسجيل فقط، بل تشمل متابعة التقدم الفعلي للمشاريع، وحماية الحوافز الممنوحة عبر التأكد من الالتزام الزمني والإجرائي. كما تبادر إلى مراجعة التشريع وتحفيزه، وتنسق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي، لتعزيز السمعة الاستثمارية للجزائر على الصعيد الخارجي.
المصدر:واج
