أفاد صندوق النقد الدولي أن صرف الدفعة المالية التالية من القرض المخصص لمصر، والمقدّرة بحوالي (1.3 مليار دولار)، سيجري تأجيله إلى سبتمبر 2025، بعد قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا .تأجيل صرف الدفعة المالية المقبلة يمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، لاسيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد وملف الخصخصة. ويُنتظر أن تتيح المراجعة المزدوجة، عند إتمامها، صرف دفعتين متتاليتين تصل قيمتهما إلى نحو (2.4 مليار دولار)، شريطة تحقيق التقدّم المطلوب في المسارات المتفق عليها.
وبحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام مصرية، ، فإن هذا الدمج يترتب عليه تأجيل صرف الدفعة المالية المقبلة من البرنامج، والمقدرة بنحو (1.3 مليار دولار)، إلى حين إتمام المراجعتين في خريف 2025. وعند الانتهاء من التقييم المزدوج، ستكون مصر مؤهلة للحصول على دفعتين متتاليتين تصل قيمتهما إلى (2.4 مليار دولار)، ضمن اتفاق التمويل الإجمالي البالغ (8 مليارات دولار).
ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره لبعض مؤشرات التقدم المحققة، لا سيما على صعيد احتواء التضخم وتحقيق استقرار نسبي في الاحتياطي النقدي. إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة الإصلاحات البنيوية لا تزال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية.
المصدر: مصراوي، الشرق بلومبيرغ، رويترز.
