بعد مرور عام على توليها حقيبة المالية، تجد رايتشل ريفز، أول وزيرة مالية في تاريخ بريطانيا، نفسها في قلب ضغوط سياسية واقتصادية متصاعدة، وسط تشكيك في قدرة الحكومة الجديدة على الإيفاء بوعودها المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي.
فمع اقتراب الدين العام البريطاني من حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، تتزايد الأصوات المطالبة بإجراءات حاسمة، أبرزها زيادة الضرائب، كأداة محتملة لمعالجة الاختلالات المالية. غير أن هذه الخطوة تلقى معارضة داخلية، خاصة من بعض أجنحة حزب العمال الذي فاز مؤخرًا بالأغلبية، مما يعكس توترًا متصاعدًا بين متطلبات السوق ومحدودية الخيارات السياسية.
من جهتها، تحاول وزيرة المنالية في بريطانيا رايتشل ريفز، الحفاظ على توازن دقيق بين رسائل الطمأنة للمستثمرين والوفاء بالالتزامات الاجتماعية التي قطعتها الحكومة، إلا أن القلق في الأسواق يبقى حاضرًا، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتحفيز النمو دون الإضرار بالطبقة المتوسطة أو تعميق العجز.
و بلغ الدين العام البريطاني في أفريل 2025 نحو 2.73 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل حوالي 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS). وتعد هذه النسبة من بين الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتفعت بوتيرة متسارعة منذ عام 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث قفز الدين حينها من 84% إلى أكثر من 95% خلال أقل من عام. وقد أدت برامج الدعم الحكومي، مثل حماية الوظائف ودعم قطاع الصحة والطاقة، إلى تراكم كبير في حجم الإنفاق دون موازنة بزيادة في العائدات. كما ساهمت أزمة الطاقة العالمية والحرب في أوكرانيا في زيادة الضغط على المالية العامة منذ 2022.
المصدر: رويترز + الصحفي
