حذّر بنك التسويات الدولية (BIS) من مخاطر متصاعدة تهدد الاستقرار المالي العالمي، في ظل تزايد السياسات الحمائية خاصة من جانب الولايات المتحدة، والتي تُسهم في تعميق حالة “التفتت الاقتصادي” بين الأسواق.
وفي تقرير حديث، أشار بنك التسويات الدولية (BIS) إلى أن هذه التوجهات قد تُفضي إلى فوضى مالية واسعة النطاق ما لم تُعزز البنوك المركزية تعاونها وتنسيقها النقدي للحد من الآثار السلبية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتراجع فيه ثقة المستثمرين بأسواق العملات، ويشهد الدولار الأميركي انخفاضًا مطّردًا، بينما تتجه رؤوس الأموال نحو الأسواق الصاعدة والأصول البديلة، وسط ارتفاع في أسعار الذهب وتقلّب في الأسهم. كما تبرز مؤشرات على تغيّرات جذرية في سلوك الأسواق العالمية، التي باتت أكثر حساسية لأي صدمات جيوسياسية أو تجارية، في سياق يوصف بأنه “أكثر هشاشة منذ الأزمة المالية العالمية”.
للاشارة يُعد بنك التسويات الدولية (BIS) أحد أبرز المؤسسات المالية الدولية في العالم، إذ يلعب دور “بنك البنوك المركزية”، من خلال توفير فضاء للتعاون وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية حول السياسات النقدية والمالية. تأسس البنك عام 1930 في أعقاب الحرب العالمية الأولى لتسهيل التعويضات المالية بين الدول، لكنه تطوّر لاحقًا ليصبح مركزًا عالميًا يُعنى باستقرار النظام المالي الدولي. مقره الرئيسي في بازل، سويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 60 بنكًا مركزيًا تمثل بلدانًا مسؤولة عن أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يُقدم بنك التسويات الدولية خدمات مالية للبنوك المركزية، بما في ذلك إدارة الاحتياطات الدولية وتسهيل المعاملات بين المؤسسات النقدية الكبرى. كما يُعد منصة موثوقة لإجراء الأبحاث الاقتصادية والمالية المتقدمة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم، الفائدة، المخاطر السيادية، والرقابة المصرفية. وتستمد تقاريره وتحذيراته أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المباشر على صانعي السياسات المالية حول العالم. خلال الأزمات، مثل أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19، برز دور البنك في تنسيق استجابات البنوك المركزية وتقديم رؤى إستراتيجية لتفادي الانهيار المالي.
المصدر: رويترز، AP
