شهد الطريق الدائري الإقليمي في مصر حادثين مروعين خلال أقل من أسبوع، ما أعاد إلى الواجهة التحذيرات بشأن خطورة هذا المحور الحيوي وافتقاره لمقومات السلامة.
في الحادث الأحدث، الذي وقع السبت قرب منطقة الخطاطبة باتجاه المنوفية، أسفر تصادم بين مركبتين عن وفاة (9 أشخاص) وإصابة (11 آخرين)، نُقلوا إلى مستشفى الباجور بواسطة 18 سيارة إسعاف. وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة كانتا وراء الكارثة.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة إغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، ووضع مسارات بديلة آمنة للمواطنين خلال تنفيذ هذه الأعمال
كما شدّد على ضرورة تسريع إنجاز الأعمال لتفادي حوادث جديدة، مع تكثيف الجهود القانونية والرقابية من قبل وزارة الداخلية ضد المخالفين—خاصة في مجالي السرعة الزائدة وحمل المركبات فوق الطاقة التصميمية للطريق .
تأتي توجيهات السيسي وسط دعوات حكومية لضبط حركة الشاحنات والسيارات الخاصة، وتعزيز إجراءات السلامة عبر كثافة الدوريات، وتفعيل كاميرات مراقبة وسرعة، لضمان تنفيذ هذه التوصيات والحدّ من المخاطر على المستخدمين .
وقبل أيام فقط، أدى حادث آخر على المحور ذاته إلى مقتل (19 فتاة) وإصابة 3 أشخاص، إثر اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة ركاب صغيرة، في مشهد وصف بـ”الأكثر دموية” على هذا الطريق منذ سنوات. التحقيقات كشفت أن سائق الشاحنة كان تحت تأثير المخدرات.
هذه الحوادث ليست معزولة، إذ تشير إحصائيات محلية إلى تسجيل (304 حادث مروري) على الطريق الإقليمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خلفت (239 وفاة) و (1767 إصابة)، مما يدق ناقوس الخطر حول بنية هذا المسار الممتد على قرابة 400 كلم ويخترق 6 محافظات.
تثير هذه المعطيات المتكررة مطالب بإعادة تقييم بنية الطريق وظروف المراقبة عليه، خصوصًا في ظل محدودية الإنارة والإشارات التحذيرية في عدد من المقاطع، وسط دعوات رسمية لإعادة تأهيله وتعزيز الرقابة الإلكترونية لضمان سلامة المستخدمين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
