في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لاستئجار 4 وحدات تغييز عائمة”Floating gasification units” ، ما يرفع قدرة البلاد على استيعاب الغاز الطبيعي خلال فترات الذروة، خاصةً صيف 2025.
وتُعد هذه خطوة استئجار 4 وحدات تغييز عائمة، جزءًا من خطة وطنية لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، بما يضمن تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بطريقة مرنة ومستدامة. وتهدف الحكومة إلى دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد، في ظل التقلبات الإقليمية والدولية التي تشهدها أسواق الطاقة.
تغطي الاتفاقيات وحدات تغييز موزعة بين ميناء العين السخنة ومدينة دمياط، من بينها الوحدة “هوج جاليون” العاملة منذ 2024، و”إنيرجيوس إسكيمو” و”إنيرجيوس باور”، إضافة إلى وحدة “وينتر” المرتبطة بالبنية التحتية لدمياط. وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه الوحدات (2700 مليون قدم مكعب يوميًا).
وفي سياق التعاون الإقليمي، أعلنت وزارة الطاقة في مصر عن استقدام وحدة إضافية عبر ميناء العقبة في الأردن باسم “إنيرجيوس فورس”، ستُربط بالشبكة عبر خط الغاز العربي، ما يضيف (750 مليون قدم مكعب يوميًا) إلى القدرات المشتركة المصرية الأردنية.
ويأتي هذا التوسع في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات. وقد شهد هذا القطاع قفزة نوعية منذ اكتشاف حقل “ظهر” في البحر المتوسط عام 2015، الذي ساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.
مع ارتفاع الطلب الموسمي، خاصة خلال فصل الصيف، تمثل وحدات التغييز العائمة حلًا استراتيجيًا لتعزيز مرونة شبكة الإمداد، عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله بسرعة إلى غاز قابل للاستخدام في محطات الطاقة والصناعة.
للاشارة تُعد وحدات التغييز العائمة منشآت بحرية متخصصة تُستخدم لتحويل الغاز الطبيعي المُسال إلى حالته الغازية، بهدف ضخه مباشرة في الشبكة القومية للاستهلاك المحلي. وتتميز هذه الوحدات بكونها “عائمة”، أي تُركّب على متن سفن ضخمة ترسو في الموانئ، ما يتيح استخدامها بمرونة دون الحاجة إلى بنى تحتية ثابتة ومعقدة. وتكتسي هذه التقنية أهمية خاصة في فترات الذروة، مثل فصل الصيف، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك. كما تمكّن الدول، مثل مصر، من استيراد الغاز المسال من الخارج وإعادة تغييزه محليًا بسرعة وكفاءة، بما يعزّز أمن الطاقة ويخفّف الضغط على الإنتاج المحلي.
المصدر: RT
