أعلنت بورصة الجزائر عن إطلاق صناديق رأسمال المخاطر لدعم المؤسسات الناشئة، في خطوة تهدف إلى تنويع آليات التمويل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تعبئة جزء من الادخار الوطني وتوجيهه نحو المشاريع الصغيرة والمبتكرة، ضمن إطار تنظيمي جديد يتماشى مع المعايير الدولية ويكرّس مبدأ تقاسم المخاطر بين المستثمرين وحاملي المشاريع.
و افاد بيان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) “بورصة الجزائر”، عن إعداد نظام جديد للإفصاح المالي يستهدف تحديث المعايير المعمول بها منذ عام 2000، وذلك ضمن مسار إصلاحي انطلق سنة 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والثقة في السوق المالي الجزائري، من خلال تمكين المساهمين من الاطلاع على بيانات مالية مفصلة تتيح اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس دقيقة.
وأكد رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خلال ندوة نظمتها “كوسوب” بالجزائر العاصمة، أن النظام الجديد لا يزال قيد الإثراء، على أن يُستكمل في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لمواءمة السوق المالي الوطني مع أفضل الممارسات الدولية.
وتزامن الإعلان مع الإطلاق الرسمي للإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر”صناديق رأسمال المخاطر لدعم المؤسسات الناشئة”، الذي دخل حيز التنفيذ بعد إصدار نصوصه التطبيقية في جوان الماضي. واعتبر بوزنادة أن هذه الهيئات – سواء على شكل صناديق أو شركات استثمارية – تمثل أداة تمويل متقدمة تتيح تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية، ضمن مقاربة قائمة على تقاسم المخاطر والعوائد.
وأشار ، يوسف بوزنادة، إلى أن حجم الادخار الوطني بلغ نحو (7600 مليار دج) مودعة في البنوك إلى غاية 2024، ما يمثل فرصة واعدة لتوجيه جزء منه نحو أدوات تمويل بديلة تدعم الاقتصاد المنتج.
من جهته، شدد وزير اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، على أهمية هذه الصناديق لتحقيق هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول 2029، كما حددته الرؤية الرئاسية.
وقد شهدت الندوة نقاشات واسعة حول الجوانب القانونية والتشغيلية لهيئات رأسمال المخاطر، واستُعرضت خلالها تجارب دولية رائدة من المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز من جاهزية السوق المالي الجزائري لدخول مرحلة جديدة من التمويل الابتكاري.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
