استقبل مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، يوم أمس الاثنين بمقر المديرية العامة، وفد النقابة العامة لعمال القطاع العام المصرية برئاسة هشام أحمد فؤاد، بحضور محمد عبد الفتاح أولاد النوي أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، وعدد من إطارات سونلغاز. وقد تركزت المباحثات على تعزيز التعاون والتبادل في مجالات العمل النقابي، والتكوين المهني، وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وأبرز بيان سونلغاز الصادر عن المجمع أن هذا لقاء مراد عجال، ا بالوفد المصري يأتي امتثالًا لتوصيات السلطات العليا التي تشجع تدعيم العلاقات مع دول الجوار والعالم العربي، في إطار توسيع نشاط سونلغاز خارجيًا. من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري بالتجربة الجزائرية في مجال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع الكهرباء والغاز، وذلك بعد زيارة الوفد لبعض منشآت المجمع.
وأكد مراد عجال حرص سونلغاز على تسريع وتيرة التنسيق مع النقابة العامة المصرية، معلنًا النية في صياغة بروتوكول تعاون مع الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية الجزائرية، يحدد مجالات الشراكة، خاصة في التكوين وتنظيم العطل المهنية.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد مسودة بروتوكول تفاهم وخارطة طريق لتنفيذ برامج مشتركة، ضمن مسعى لترسيخ أسس تعاون دائم يخدم مصالح عمال القطاعين في البلدين.
للاشارة تعود جذور النقابة العامة لعمال القطاع العام المصرية إلى تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في 30 جوان 1957، حيث كانت إحدى النقابات النوعية الأولى التي أُنشئت ضمن مظلّة الاتحاد للدفاع عن حقوق العمال في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة. منذ ذلك التاريخ، عملت النقابة على توحيد جهود العمال والمطالبة بتحسين شروط العمل والأجور، فضلاً عن إطلاقها برامج للتكوين المهني والخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى رفع كفاءاتهم المهنية وتعزيز التضامن النقابي بين مختلف قطاعات القطاع العام.
و يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مظلة نقابية تجمع موظفي ومستخدمي الشركات والمؤسسات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة غالبية أو كاملة. وتنقسم النقابة إلى هيئات فرعية تمثل كل قطاع (الكهرباء، الغاز، النقل، البنوك، والصناعات التحويلية وغيرها)، ويُنتخب أعضاء مجلسها العام من ممثلي هذه الوحدات. ويُعهد إلى الأمانة العامة—المكوَّنة من رئيس النقابة وأمينها العام ونوابهما—بمتابعة الحقوق المهنية والاجتماعية للمنخرطين، والتفاوض مع الإدارات الحكومية حول أجورهم وظروف عملهم، بالإضافة إلى التنسيق في تطبيق القوانين العمالية والإشراف على آليات التأمين الصحي والتقاعد وحماية العمال من مخاطر بيئات العمل.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الصحفي