تطرق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الحملة الإعلامية التي تقودها بعض الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، خصوصًا المنتمية لليمين المتطرف، عقب عدم شمول بوعلام صنصال بقرار العفو الرئاسي الأخير، مشيرًا إلى توظيف هذه القضية كذريعة لإعادة إحياء خطاب عدائي تجاه الجزائر
وحسب ما ورد في مقال، وكالة الأنباء الجزائرية فإن الأصوات المنتقدة داخل الإعلام الفرنسي، لا سيما تلك المحسوبة على شبكات بولوري، تحاول تقديم الملف في إطار “قضية حرية رأي”، متجاهلة المعطيات القانونية والسيادية التي تحكم محاكمة المعني بالأمر، على خلفية تصريحات ومواقف تمس الوحدة الوطنية.
المقال أشار إلى أن هذا النوع من الخطاب لا يُعد جديدًا، بل يتكرر كلما تعلق الأمر بمسائل داخلية جزائرية، إذ تعمد بعض الأطراف الفرنسية إلى استغلالها لإعادة إنتاج مقولات قديمة حول “الجزائر غير القابلة للحكم” أو “الجزائر التي يجب تقويمها”، وهي مقولات لها جذور في تاريخ العلاقة الاستعمارية المعقدة بين البلدين.
ويُفهم من مضمون النص أن بعض المعلقين و”كتّاب الرأي” في وسائل الإعلام الفرنسية يسعون، من خلال هذه الزاوية، إلى خلق حالة تعبئة ضد الجزائر، تُستثمر في الداخل الفرنسي، سواء لكسب تعاطف انتخابي أو لصرف الأنظار عن أزمات اجتماعية واقتصادية تعصف بفرنسا نفسها، كالعنف الشرطي، وتراجع منظومة الاندماج، واتساع الهوة بين الطبقات.
كما أورد المقال أن شخصيات مثل باسكال بروكنر ذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال تصريحات استفزازية تمس الأعراف الدبلوماسية، مثل الدعوة إلى “اختطاف دبلوماسيين جزائريين”، وهي تصريحات تُظهر –بحسب المقال– منسوب التوتر والحنين إلى ممارسات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين كانت أعمال العنف ضد الجزائريين تبلغ ذروتها في مدن فرنسية مثل مرسيليا.
من خلال تحليل المعطيات الواردة، يبدو أن ما يسمى بـ”قضية صنصال” ليست سوى أداة ضمن حملة أوسع تستهدف الجزائر في سيادتها وشرعية مؤسساتها، وتُستخدم فيها مفردات الماضي الاستعماري لتمرير مواقف سياسية وأيديولوجية، في سياق فرنسي داخلي مأزوم.
و للاشارة أصدرت محكمة الاستئناف الجزائرية حكمًا نهائيًا بالسجن خمس سنوات نافذة ضد الكاتب بوعلام صنصال، في جلسة عقدت بتاريخ 1 جويلية 2025، بعد تأييدها للحكم الابتدائي الصادر في 27 مارس من نفس السنة. وجاء هذا الحكم على خلفية اتهامه بـ”المساس بوحدة الوطن” والترويج لأفكار تهدد السلامة الترابية للدولة. وبإعلان صنصال عدم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، أصبح الحكم نهائيًا ونافذًا. وقد أثارت هذه القضية تفاعلًا واسعًا، محليًا ودوليًا.
وكانت العدالة الجزائرية قد أصدرت حكمٌh قضائيا نهائي أمام محكمة الاستئناف في ولاية تيزي وزو بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز بتاريخ 29 جوان 2025، يقضي بسجنه 7 سنوات نافذة بتهم تشمل “تمجيد الإرهاب” و”المساس بالمصلحة الوطنية” و”حيازة منشورات بهدف الدعوة للإرهاب”وأعلن نيتهم تقديم استئناف، فيما أعربت الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد” لهذا الحكم، معتبرة أن قضية غليز “لاتزال موضع متابعة” وتطالب بإعادة النظر فيه.
سلّط مقال نشره موقع ألجيري باتريوتيك الضوء على أبعاد غير تقليدية في قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، مشيرًا إلى احتمال ارتباط نشاطه بما وصفه بـ”مهام استخباراتية” تحت غطاء العمل الإعلامي. وأكد التقرير أن الاهتمام المفاجئ لنشر مادة صحفية عن نادي شبيبة القبائل، الذي لم يحقق إنجازات رياضية بارزة منذ سنوات، يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء تواجده في الجزائر، خصوصًا في منطقة تيزي وزو المعروفة بحساسيتها الأمنية.
ووفقًا للمقال، فإن توقيف غليز جاء بعد متابعة أمنية دقيقة أفضت إلى جمع “أدلة دامغة” تربطه بمحاولات اقتراب من جماعات مصنفة إرهابية مثل “الماك”، مع الإشارة إلى سجل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) في استغلال الصحفيين كواجهة لعمليات استخباراتية في المنطقة. التقرير ألمح أيضًا إلى أن قضية غليز ليست معزولة، بل تندرج ضمن نمط أوسع من التحركات الفرنسية التي تستغل النقابات، والإعلام، والمنظمات غير الحكومية كأدوات لاختراق المجتمعات المستهدفة، تمامًا كما حدث في إيران عام 2022، حين اتُهم ناشطان فرنسيان بالتجسس تحت غطاء العمل النقابي.
