أعلن مجلس الأمة “البرلمان-الجزائري” عن إرجاء تاريخ اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) إلى موعد لاحق، بسبب مستجدات مرتبطة بالظرف الوطني، وفق ما أفاد به بيان رسمي صدر يوم أمس الإثنين.
وجاء قرار تأجيل اختتام الدورة العادية ل”البرلمان-الجزائري” عقب اجتماع موسع ترأسه رئيس المجلس، عزوز ناصري، وضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، حيث خُصص الاجتماع لمراجعة رزنامة العمل للفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الجارية.
وأشار بيان المجلس إلى أن مكتب المجلس تناول خلال الاجتماع عدة نقاط، من بينها حالة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى الأمانة، بالإضافة إلى التصريح بحالة شغور مقعدين في المجلس يعودان للمرحومين عبد الله مسك والبروفيسور الوليد العقون، وهما من الأعضاء المعينين بعنوان الثلث الرئاسي، وذلك تطبيقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 132، ولأحكام قانون الانتخابات.
وعلى صعيد الأشغال التشريعية، تقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء تتضمن المصادقة على مشاريع قوانين تخص الإجراءات الجزائية، والتعبئة العامة، والنشاطات المنجمية، خلال الفترة الصباحية، بينما ستخصص الجلسة المسائية للنظر في قوانين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والتقاعد، والأوقاف، بالإضافة إلى نص القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
وفيما يخص مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، أكد رئيس مجلس الأمة أن هذا النص بلغ مرحلته النهائية من الصياغة، ومن المتوقع أن يُعرض على الأعضاء في مستهل الدورة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية هذا النص في تعزيز مكانة المجلس ضمن الهرم المؤسساتي الوطني.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
