أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس 9 جويلية 2025، عن فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 30٪ على واردات قادمة من الجزائر وليبيا والعراق، في خطوة وصفت بأنها جزء من سياسة تجارية “هجومية” تعتمد على “الرد بالمثل” في التعامل مع ما تعتبره واشنطن “ممارسات تجارية غير متوازنة”. وتشمل القائمة دولاً أخرى من بينها ، سريلانكا، الفلبين، مولدوفا وبروناي، بنسب متفاوتة.
القرار نُشر على منصة “Truth Social” التابعة لترامب، وتضمّن رسائل رسمية موجهة إلى حكومات الدول المعنية، تطلب منها إعادة التفاوض بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وإلا ستُفعّل الرسوم بدءًا من 1 أغسطس 2025.
هذه التعريفات تأتي امتدادًا لسلسلة إجراءات أطلقها ترامب منذ أفريل الماضي، حين أعلن عن “يوم التحرر التجاري” (Trade Liberation Day) الذي كشف خلاله نيته إعادة فرض رسوم جمركية واسعة على عدد من الدول التي تمتلك فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة. وقد تأجل تنفيذ بعض هذه الإجراءات حينها بسبب ضغوط داخل الكونغرس، ليعاد تفعيلها رسميًا هذا الصيف.
وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ترامب يعتبر أن دولًا مثل الجزائر وليبيا “تستفيد من الوصول إلى السوق الأمريكية دون معاملة بالمثل”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الرسوم هو “إجبار تلك الدول على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
بالنسبة للجزائر وليبيا، فإن التأثير المباشر سيظل محدودًا نسبيًا، نظرًا لانخفاض حجم التبادل التجاري غير النفطي مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووفق تحليل نشرته MarketWatch، فإن معظم صادرات الجزائر إلى السوق الأمريكية تتعلق بالغاز الطبيعي والنفط الخام، وهما قطاعان يتم التعامل معهما ضمن اتفاقات خاصة قد لا تشملها هذه التعريفات الجديدة.
يرى مراقبون أن قرارات ترامب تحمل رسائل أبعد من مجرد الميزان التجاري. فبعض الدول المُعاقبة، مثل الجزائر، تتخذ مواقف سياسية مستقلة عن المحور الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو التعاون مع قوى مثل الصين وروسيا. كما أن فرض الرسوم على ليبيا والعراق يعكس أيضًا توتر العلاقات الأمريكية مع حكومات تعتبرها واشنطن خارجة عن نطاق التأثير التقليدي.
في المقابل، لم تُصدر الجزائر أو ليبيا أي رد رسمي حتى الآن، بينما اكتفت مصادر دبلوماسية بالقول إن الخطوة “غير مبررة وستُراجع في ضوء المعاهدات التجارية القائمة”.
