كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادر يوم الثلاثاء 9 جويلية 2025، عن حالة عدم اليقين بين أعضاء اللجنة بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على التضخم والنمو الاقتصادي. فبينما أبدى بعض الأعضاء ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة في جويلية كإجراء وقائي، فضّل آخرون التريث وتفادي اتخاذ قرارات متسرعة في بيئة تتسم بالغموض المتزايد.
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن النقاشات داخل اللجنة ركزت على الآثار المحتملة لتوسيع دائرة الرسوم الجمركية، سواء على السلع الاستهلاكية أو المواد الخام، وتأثير ذلك على أسعار المستهلكين وسلاسل التوريد. واعتبر بعض الأعضاء أن تلك الرسوم قد تزيد من حدة التضخم، ما يستدعي تشديدًا في السياسات النقدية، بينما رأت أصوات أخرى أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية يتطلب موقفًا أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد.
من جهتها، أشارت وكالة AP إلى أن حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والتباين بين التوجهات داخل اللجنة، يزيدان من ضبابية المشهد بالنسبة للأسواق والمستثمرين، خاصة في ظل تقلبات أسعار الذهب والنفط وتراجع ثقة المستهلكين.
ويُفهم من مضمون المحضر أن الفيدرالي بات محاصرًا بين ضغوط التضخم من جهة، ومخاطر الركود المحتمل من جهة أخرى، في وقت تعود فيه السياسة التجارية إلى واجهة التأثير على القرارات الاقتصادية الكبرى، ما يعيد إلى الأذهان مشهد التوتر النقدي والتجاري الذي طبع سنوات ما قبل الجائحة.