أصدرت محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 10 جويلية 2025 حكمًا ببراءة ناتاشا راي “Natacha Rey “، التي كانت محل متابعة قضائية رفقة أماندين روا، بتهمة التشهير ضد بريجيت ماكرون وشقيقها جان ميشيل ترونيو، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل تعود إلى سنة 2021، شككت في الهوية الجندرية للسيدة الأولى لفرنسا.
القضية بدأت عندما ادعت ناتاشا راي، التي تقدّم نفسها كصحفية في مجلة “Faits et documents” ، أن بريجيت ماكرون “Brigitte Macroné” ولدت ذكرًا باسم “جان ميشيل ترونيو” “Michel Trogneux”، قبل أن تتحول جنسيًا وتتبنى هوية جديدة. وقد شاركتها هذا الطرح أماندين روا، المعروفة بظهورها المتكرر في محتوى الماورائيات والروحانيات. وعلى إثر ذلك، تقدم شقيق بريجيت بشكوى رسمية في ديسمبر 2021 بتهمة التشهير العلني.
عقب صدور الحكم، نشر محامي ناتاشا راي، فرانسوا دانغلهان (François Danglehant)، تغريدة قال فيها:
“انتصار ناتاشا راي ضد بريجيت وجان ميشيل ترونيو. محكمة الاستئناف تبرئ موكلتي، وهي تعتزم الآن ملاحقة بريجيت وجان ميشيل ترونيو قضائيًا بتهمة الاحتيال على القضاء.”
تفتح هذه التصريحات بابًا جديدًا في الملف، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بالدفاع عن النفس، بل باتت ناتاشا راي تفكر في مقاضاة الأطراف التي اتهمتها سابقًا، بتهمة “الاحتيال على القضاء”، مما ينذر بجولة قانونية جديدة، قد تتجاوز الإطار الإعلامي وتبلغ مستويات أكثر حساسية.
ويعيد هذا التطور النقاش في فرنسا حول حدود حرية التعبير في العصر الرقمي، ودور القضاء في التفريق بين الرأي الشخصي والمعلومة الزائفة، لا سيما عندما تطال القضايا شخصيات عامة.
